وزيرة الاستثمار: لدينا بيئة تشريعية أصبحت داعمة ومحفزة للاستثمار في التعليم

5-4-2019 | 13:42

الدكتورة سحر نصر

 

علاء أحمد

شاركت الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في جلسة حول دور القطاع ‏الخاص والشركاء الدوليين والمجتمع المدني في دعم التعليم ضمن فاعليات المنتدى العالمي للتعليم ‏العالي والبحث العلمي، والذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنظمه وزارة ‏التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالي والبحث ‏العلمي. ‏

وتحدث في الجلسة كل من كريستيان مولر، نائب الأمين العام لمؤسسة خدمات التبادل الأكاديمي ‏الألماني، والدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض السكر بجامعة هارفرد، والدكتورة نرمين أبو ‏جازية، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية بحضور نحو 2000 ‏شخصية، من بينهم كبار المسئولين والعلماء والخبراء والمهتمين بالتعليم الجامعى والبحث العلمى ‏والابتكار، وأكثر من 300 شخصية أجنبية من كبار العلماء ورؤساء الجامعات الدولية ونواب ‏وزراء التعليم وخبراء التعليم من 55 دولة.‏


وقالت الدكتورة سحر نصر ، إن المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي فرصة عظيمة ‏لتنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين كل الجهات المحلية والإقليمية والدولية لرفع جودة وكفاءة ‏التعليم العالي والبحث العلم، موضحة أن لدينا بيئة تشريعية أصبحت داعمة ومحفزة للاستثمار في ‏التعليم وتشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم والخريطة الاستثمارية تتيح العديد من ‏الفرص في هذا المجال الحيوي، داعية القطاع الخاص لضخ استثمارات في مجال التعليم خاصة ‏التعليم العالي والبحث العلمي، باعتباره أحد محاور بناء الإنسان والاستثمار في العنصر البشري. ‏

وأضافت الوزيرة" إن ملف التعليم والبحث العلمي هو على رأس أولويات الحكومة، تنفيذًا ‏لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعطى دفعة قوية لملف التعليم والبحث العلمي ‏بإعلانه 2019 عامًا للتعليم في مصر في اطار الاستثمار في العنصر البشري. ‏

وأكدت الوزيرة" على الدور الكبير والحيوي للجامعات والمؤسسات البحثية في إنتاج المعرفة ‏والمساهمة في مواجهة التحديات الوطنية والعالمية، وتعزيز التنمية، وتحسين جودة تفاعلاتهم في ‏المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسياسية، محليًا وعالميًا، لذا تعمل وزارة الاستثمار ‏والتعاون الدولي على توحيد الجهود وتنسيقها بين الحكومة وشركاء التنمية الدوليين وممثلي ‏القطاع الخاص والمجتمع المدني لدفع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الأمام، وتنفيذ ‏خطة الحكومة لتعزيز الوصول إلى التعليم العالي في جميع المحافظات وبأعلى جودة ممكنة، ‏وإضفاء طابع اللامركزية على إدارة ملف التعليم، ودعم البحث العلمي لتعزيز القدرة التنافسية ‏للاقتصاد المصري.‏

وذكرت الوزيرة" أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي نجحت خلال السنوات الماضية في توفير ‏تمويلات ومنح بقيمة 591 مليون دولار من خلال التنسيق مع المؤسسات الدولية، لتعزيز ‏القدرات المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي، ودمج تقنيات المعلومات الحديثة في النظام التعليمي ‏وتطوير البحث العلمي، ونقل المعرفة من كبرى الجامعات العالمية من خلال برامج تبادل ‏الموظفين والطلاب، وبناء القدرات في مجال البحث العلمي في مختلف القطاعات الاقتصادية، ‏وتحسين النظام البيئي للبحوث والتعليم العالي بشكل عام.‏

وأعربت الوزيرة" عن ثقتها في أن يؤدي النقاش والتفاعل الذي تم في جلسات المنتدى إلى وضع ‏خارطة طريق طموحة للنهوض بهذا القطاع المهم خلال السنوات العشر المقبلة.‏

وأضافت الوزيرة" إن النقاشات التي جرت في المنتدى تتفق مع رؤية الوزارة بأن استخدام ‏التكنولوجيا من شأنه تعزيز الانتاجية والنمو وبالتالي خلق فرص عمل جديدة، ولهذا قامت الوزارة ‏بميكنة كل الخدمات المقدمة للمستثمرين، كما قامت بإطلاق مبادرة فكرتك شركتك، التي مكنت ‏عشرات الشباب من استخدام التكنولوجيا لتحويل أفكارهم إلى مشروعات، اضافة الي الخريطة ‏الاستثمارية وما تتضمنه من فرص استثمارية في مجال التعليم العالى. ‏

واشارت الوزيرة" الي التعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يخص ‏الاستثمار في التعليم، حيث سبق وتم افتتاح فرع الجامعة الألمانية للعلوم التطبيقية بالعاصمة ‏الإدارية الجديدة، والتي ستساعد على تخريج جيل جديد أكثر وعيا ودراية باستخدام التكنولوجيا مما ‏سيسهم في خلق فرص عمل جديدة بالمجتمع المصري، كما تعمل الوزارة علي دعم وزارة ‏التعليم العالي في ربط الجامعات الخاصة بالجامعات الدولية. ‏

وأكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض السكر بجامعة هارفرد، أن البحث العلمي هو قاطرة ‏الاقتصاد المصري، وأن دعمه لابد أن يكون عن طريق المسئولية الاجتماعية للشركات، والتعاون ‏بين القطاع الخاص والحكومة لدعم البحث العلمي، ما سيؤدي إلى بناء القدرات لآلاف المواهب ‏التي تتخرج كل عام، مشيرًا إلى الكفاءة العالية للمبرمجين ومهندسي التكنولوجيا المصريين، لذلك ‏تعتمد عليهم كثير من الدول الكبرى في إنتاج التطبيقات، سواء بجذبهم للعمل بالخارج، أو بإبرام ‏التعاقدات مع شركاتهم المصرية.‏

وقالت الدكتورة نرمين أبو جازية، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية، ‏إن المجتمع المدني عليه دور تكميلي لدور الحكومة في دعم البحث العلمي، لذلك تمول مؤسسة ‏الألفي حاليًا منح لـ135 شابا يدرسون بالخارج، ليعودوا بعد ذلك لخدمة بلادهم في المجالات ‏التكنولوجية، بعد حصولهم على المعرفة الكافية لتحقيق أفضل أثر ممكن.‏

وقال كريستيان مولر، نائب الأمين العام لمؤسسة خدمات التبادل الأكاديمي الألماني، إن هناك ‏العديد من فرص التعاون بين الشركاء الدوليين والقطاع الخاص والحكومة المصرية لدعم البحث ‏العلمي في مصر، تم استغلال الكثير منها، ولكن مازال هناك الكثير من الفرص التي لم يتم ‏استغلالها بعد.‏

شارك برأيك

توقع من سيتوج بكأس الأميرة الإفريقية ؟

مادة إعلانية

[x]