الوكيل يستعرض أمام هيئة الاستثمار تيسير مناخ الأعمال من أجل للإنتاج

4-4-2019 | 18:22

أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية والإفريقية والبحر الأبيض

 

الإسكندرية - سلمى الوردجي

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية والإفريقية والبحر الأبيض، إن الاتحادين الإفريقي والبحر الأبيض، يمثلان آلاف الغرف الوطنية فى عموم القارة الإفريقية والبحر الأبيض، وعشرات الملايين من أعضائهم، دعامة النماء والتنمية، مجتمع المال والأعمال، والمهنيين فى شتى المجالات، دعامة النماء والتنمية، وذراع مصر القوية لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع اتحاد الغرف التجارية المصرية مع هيئة الاستثمار ، اليوم الخميس، بمحافظة الاسكندرية، لمناقشة مشكلات الاستثمار في مصر، والعوامل الجاذبة للاستثمار، وبحضور محسن عادل ، رئيس هيئة الاستثمار ، وعلاء عز، امين صندوق اتحاد الغرف التجارية، ورؤساء الشعب بغرفة الاسكندرية التجارية.

وتابع: لقد نجحت شراكتنا مع وزارة الاستثمار وهيئتها عبر السنين، سواء فى الثورة التشريعية والثورة الاجرائية، او الترويج، أو فض المنازعات، او الشباك الواحد، كمثال متميز لشراكة الحكومة والقطاع الخاص، من أجل مصر بالإضافة إلى النهضة الواضحة فى تيسير بعض الإجراءات من خلال الشباك الواحد، والتوسع فى المناطق الحرة، وغيرها من قصص النجاح.

وأشار «الوكيل»، إلى أنه الطريق الطويل الذى يجب أن نسعى جميعا للمضي به قدما، لتيسير مناخ الأعمال، حتى نتفرغ للإنتاج والإنتاجية، وجذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل، وهو دورنا نحن، مجتمع الأعمال، خالقي أكثر من 86% من النتاج المحلي الإجمالي و 82% من التوظيف.

وشدد على ضرورة تعاون القطاعين العام وخاص، والاستمرار فى الثورة التشريعية، فلا يعقل أن يكون هناك أكثر من 60 ألف أداه تشريعية تحكم أداء الأعمال، بعضها متناقض والبعض الآخر لم ينشر أصلا، مما يعوق ويفتح الباب للفساد.

وأوصى رئيس اتحاد الغرف المصرية والإفريقية والبحر الأبيض، بالتعجيل بالثورة الإجرائية، وتحويل التعامل مع الدولة ليكون من خلال حكومة الكترونية، اضافة الى الشفافية فى الرسوم المتعددة، بحيث لا رسم إلا بقانون.

وإعادة إحياء تجربة الغرف فى إصدار تراخيص المحال خلال أسبوع، والتى توقفت للأسف بعد أحداث 2011، والعمل على تحسين انطباع المستثمرين الحاليين وما ينقلونه لغيرهم، وكذا تقارير السفارات عن مصر، والتى تأتي أساسًا من شركاتهم العاملة فى مصر، ووضع تقارير أداء الأعمال الدولية كأولوية، والعمل على تحسين ترتيب مصر.

واستطرد: وضرورة توافر المعلومات وتنقيح المتضارب منها، واستخدام فض المنازعات كآلية ترويجية من خلال إعلان عدد المنازعات الجديدة، وعدد المنازعات التى تتكرر مع مستثمرين مختلفين، ونسبة وسرعة المنازعات التي تم حلها، ونسبة وسرعة تطبيق قرارات فض المنازعات، وسرعة وسهولة تخصيص الأراضى من خلال عمل خريطة موحدة للأراضي المرفقة المتاحة من خلال كافة جهات الولاية لكل نشاط «صناعي، تجاري، زراعي، سياحي، خدمي»، بها المساحات والأسعار والعقد النمطي.

وإجراءات التخصيص والمدة الزمنية لبدء المشروع قبل سحب الأرض على أن يكون التخصيص شاملًا كافة الموافقات والتراخيص، ومنح مساحات كبيرة من الأراضى الصحراوية خارج كردون المدن بأسعار رمزية لمطورين صناعيين وتجاريين تصل المرافق إلى حدودها ويقومون بترفيقها والترويج لها.

إضافة إلى وضع تصميمات نمطية للمشروعات بالمناطق التجارية والصناعية «المساحة البنائية، الارتفاع»، على أن تصدر كافة التـراخيص فور تخصيص الأرض طبقا للتصميم النمطي، ويتم اتباع الإجراءات العادية للمشروعات التى ترغب في تصميمات أخرى.

وشدد على ضرورة الترويج الممنهج الاحترافي للاستثمار الأجنبي، خارجيا وليس داخليا كما يحدث الآن، ويمكن أن يتم ذلك من خلال الترويج للشركات الألف العالمية الكبرى Fortune 1000 التى لم تستثمر بالمنطقة، من خلال وضع حزمة من الحوافز الجاذبة مصممة خصيصا لكل شركة، والسفر لعرضها على رئيس كل شركة على ان تكون مشروطة بنسبة مكون محلي «وهو ما عملته به ماليزيا وتركيا والمغرب».

وأيضا التحول من الترويج للمناطق الصناعية للدول «الروسية، الصينية ..الخ»، الى المناطق الصناعية القطاعية Cluster تتضمن شركات كبرى Anchor محاطة بمشروعات مغذية صغيرة ومتوسطة، والمساواة بين مشروعات القطاع الخاص والمشروعات ال اقتصاد ية لكافة الجهات التابعة للدولة فيما يخص ثمن الأراضي والمرافق والتراخيص، حيث إن عدم تنفيذ ذلك طارد للمستثمر الأجنبي الذى يخشى عدم عدالة المنافسة مع مشروعات الدولة المثيلة.

وسرعة طرح الأنشطة غير الاستراتيجية المملوكة لكافة جهات الدولة كرسالة بأن تلك المشروعات تمت خلال السنوات الماضية كحزمة تحفيزية لل اقتصاد عندما انخفض الاستثمار الخاص، ولكنه ليس توجه مستمر، وذلك من خلال الطرح العام (IPO) الذي سيؤدى أيضا الى تنشيط البورصة، وجلب تكنولوجيات وأساليب إدارة حديثة تنمي الصادرات وتخلق وظائف وترفع من حجم البورصة المصرية ويخفض من الاكتناز.

والاهتمام بالتوسع فى إنشاء حضانات تحوي ورش صغيرة للشباب بتسهيلات، بجوار الصناعات الكبرى لتتحول تلك المناطق إلى مجمعات صناعية متكاملة «Clustering»، مثلما حدث فى تجربتي صناعة الجلود وصناعة الأثاث، مع ضرورة دعمها من خلال المعونة الفنية والترويج لطرح منتجاتها في الأسواق العالمية.

بالإضافة الى زيادة التسهيلات الائتمانية لهذه المشروعات وذلك لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها أغلب الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، فوفقاً للمسح الأخير الذي قام به المعهد المصرفي المصري، لا يستفيد سوى 24% من هذه الشركات من التسهيلات و القروض التي تقدمها البنوك المصرية، وهي نسبة ضئيلة جدا.

وأكد الوكيل حرص محسن عادل ، رئيس هيئة الاستثمار ، على أنه يعمل على العديد من تلك المحاور، إن لم يكن جميعها.

عاجل
  • السفير الأمريكي يؤكد الشراكة القوية مع مصر في مجالات الصرف الصحي وتعزيز المجالات الزراعية |صور
[x]