[x]

تحقيقات

بعد توجيهات الرئيس.. خبراء يقيمون خطوات الحكومة لتحسين خدماتها للمواطنين

4-4-2019 | 17:59

منطقة صناعية - أرشيفية

شيماء شعبان

تسعى الحكومة جاهدة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتكوين قاعدة صناعية قوية قادرة علي تلبية احتياجات السوق المحلية وتعظيم الصادرات، وذلك من خلال منتجات تنافسية ذات قيمة مضافة ترتفع فيها نسبة المكون المحلي مع تحديد الأسواق المستهدفة، بما يسهم في مجمله في دعم الاقتصاد المصري، هذا بالإضافة إلى تحسين الأداء الحكومي ليصبح أكثر كفاءة وفاعلية من خلال إتاحة الخدمات الحكومية إلكترونيا بهدف تقديم الأفضل للمواطنين وتمكينهم من الوصول للمعلومات ودعم اتخاذ القرارات، وصياغة السياسات بشكل متفهم أكثر للمواطنين واحتياجاتهم، مما يساعد على تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير المزيد من الشفافية وتحجيم الفساد وتعظيم العائد وتخفيض النفقات.


قاعدة صناعية
 يقول الدكتور مصطفي أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الإستراتيجية والاقتصادية، إن القرار بإنشاء قاعدة صناعية سيكون لها أكبر الأثر على المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري وذلك لزيادة القدرة التصنيعية لإنتاج السلع والمنتجات لاحتياجات السوق المحلية والمساهمة في زيادة الصادرات المصرية التي وصلت حتى الآن إلى ٢٥ مليار دولار والحكومة تستهدف الوصول بها إلى ٥٥ مليار دولار، ومن ناحية أخرى المساهمة في تنفيذ مبادرة تعميق التصنيع المحلى التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة بهدف تشجيع الصناعة الوطنية والوصول بالمكون المحلى إلى ٤٠٪ من المنتج النهائي مما تكون له آثار إيجابية. مباشرة على توفير المزيد من فرص العمل والمستهدف من قبل الحكومة توفير ٩٠٠ ألف فرصة عمل سنويا والمساهمة في انخفاض معدل البطالة الذي بلغ حاليا ٨.٩ ٪ وبهذا القرار يسهم في تعظيم القدرات التصنيعية وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
السداد الإلكتروني
وفيما يتعلق بالاتجاه إلى سداد الخدمات والمستحقات الحكومية إلكترونيا يوضح الخبير الاقتصادي، أن  التحول الإلكتروني ومنظومة الدفع الإلكتروني قرار سيسهم في ارتفاع ترتيب مصر في تقرير مدركات الفساد والذي قفز ترتيب مصر إلى المرتبة ١٠٢ وتقدمه ١٢مركزاوذلك في الفصل بين المواطن والموظف بالإضافة إلى تيسير الإجراءات وتقليل الوقت والمجهود على المواطن من خلال إتاحة أدوات دفع إلكترونية وهذا يتسق مع مبادرة الشمول المالي الذي يهدف في الأساس إلى ضم الاقتصاد الغير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي في كافة الأنشطة الاقتصادية التي لا تحصل منها أي ضرائب وتكون إهدارا للإيرادات العامة للدولة بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المعاملات النقدية لتلافى أي تعاملات غير شرعية تستخدم في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
فاتورة الواردات
ومن جانبه يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إنشاء قاعدة صناعية لتلبية الاحتياجات الضرورية يقلل فاتورة الواردات، وتحقق اكتفاء ذاتي بزيادة الصادرات وتقوم بالضغط على العجز المزمن.
وأشار بأننا نأمل في زيادة الصادرات لتصل إلى 50 مليار دولار سنويا كما قال الرئيس بل نرغب في زيادة صادراتنا لأكثر من ذلك لوضع الاقتصاد المصري بالمكانة التي يجب أن يكون عليها.
أزمة المتعسرين
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، أن حل مشاكل المستثمرين المتعسرين والمصانع المتعسرة مما يجعلنا أن نقوم بزيادة الطاقات الإنتاجية وبالتالي زيادة الناتج القومي.
الشمول المالي
وفيما يتعلق بتسديد المستحقات المالية إلكترونيا يقول الدكتور خالد، أنها خطوة لابد منها لابد أن يتبعها خطوات كثيرة كلها تصب في الصالح العام وتطبيق منظومة الشمول المالي ولكن أري أنه لابد أن يتم تغيير أو تعديل بعض القوانين في كيفية تسديد الضرائب وتعديلها حتى تواكب الشمول المالي والسداد غير نقدي.
تحسين الإجراءات الحكومية
وفي السياق ذاته يوضح النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، إن دعم الفئات الأكثر احتياجًا والفئات المهمشة وتحسين معيشة المواطنين وكذلك تحسين الخدمات دائما تأتي في مقدمة الأولويات، مثلا على ذلك تطوير العشوائيات والدعم لبرنامج " تكافل وكرامة "، كذلك أيضا تطوير التعليم وتحسين الإجراءات الحكومية، فلا يمر عام إلا ويتم حزمة من الإجراءات إعادة هيكلة هدفها تحسين الخدمات للمواطنين وكذلك حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس مؤخرا والتي تصب في مصلحة المواطنين.


 

اقرأ ايضا:

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة