دعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، إلى إلغاء القانون رقم 173 لسنة 1958، الخاص باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، سواء بالداخل أو الخارج.
موضوعات مقترحة
وأكد النائب محمد أنور السادات، رئيس اللجنة، أن حرية التنقل حق مكفول لأى شخص، ولا يجوز تقييدها، ولذلك فلا حاجة لمثل هذا القانون، الذى يمثل قيدا على المواطنين.
وقررت اللجنة دعوة مسئولى وزارات الداخلية والخارجية والقوى العامة والعدل، لمناقشة اتخاذ قرار نهائى وموضوعى بشأن إلغاء القانون من عدمه.