أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 11 متهما بينهم 2 محبوسين إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية لاتهامهم بتولى قيادة والانضمام لحركة حسم المسلحة التابعة لجماعة الاخوان وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي.
موضوعات مقترحة
ونسبت التحقيقات للمتهمين " الشروع في قتل مدير أمن الاسكندرية السابق وأفراد حراسته وقتل اثنين منهم وتخريب أملاك عامة وإتلاف مركبات ووحدات سكنية وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع وتلقي تدريبات عسكرية بدولة السودان" .
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها، فيما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني من تكليف قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد، للمتهمين على السيد أحمد بطيخ، ويحيى السيد إبراهيم محمد موسى، ومحمد محمد فتحي بدر، وأحمد محمد عبد الرحمن، ومحمد عبد الرءوف، وأحمد سحلوب، وعلاء على السماحي، للمتهم باسم محمد إبراهيم جاد، بإعادة هيكلة صفوف حركة حسم المسلحة وتدريب أعضائها لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية، تستهدف المنشآت العامة والشرطة والقيادات العامة والشرطية والعسكرية، ومنها استهداف مدير أمن الإسكندرية السابق وأفراد حراسته بسيارة مفخخة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعترافات المتهمين المضبوطين بانضمامهم لحركة حسم المسلحة التابعة لجماعة الإخوان، وتلقيهم في إطار انضمامهم لتلك الحركة تدريبات بدنية وعسكرية بدولة السودان من خلال تسللهم عبر الحدود الجنوبية للبلاد، واضطلاعهم بالشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية، وأفراد حراسته، ورصدهم لمواقع عسكرية بمدينة الإسكندرية، وأقسام شرطة المنتزه أول والرمل وسيدى جابر وباب شرق، ومبان مديرية الأمن الوطني، وشرطة النجدة ومعسكر الأمن المركزي بمدينة الإسكندرية، تمهيدا لاستهدافهم بعمليات إرهابية.
كما أمر النائب العام بسرعة ضبط المتهمين الهاربين، وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.