لبنى هلال: "المركزي" والحكومة استجابا لتعديلات نواب الشعب في الصياغة النهائية لقانون تنظيم الدفع غير النقدي

12-3-2019 | 13:22

لبنى هلال نائبة محافظ البنك المركزي المصري

 

محمد محروس

أعلنت لبنى هلال ، نائبة محافظ البنك المركزي ال مصر ي، موافقة مجلس النواب على قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي تفعيلاً لخطة المجلس القومي للمدفوعات برئاسة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


وأوضحت لبنى أن من أهداف الخطة تمكين المجتمع ال مصر ي من التحول إلى مجتمع رقمي أسوة بالدول الكبرى في العالم، مشيرة إلى أهمية هذا القانون لتوفير البيئة التشريعية اللازمة للعبور بالاقتصاد ال مصر ي إلى الاقتصاد غير النقدي، وهو الأكثر قدرة على النمو وتحقيق التقدم والتنمية.

وأكدت أن القانون هو أحد الثمار المهمة لدعم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجهود كل وزارات الحكومة وقطاعات البنك المركزي ومؤسسات الدولة المعنية لوضع إطار تنظيمي للمدفوعات غير النقدية والارتقاء بنظام المدفوعات ال مصر ي وبالخدمات ال مصر فية، وتوفير فرصة لشرائح مختلفة من المجتمع للتمتع بمزايا الدفع غير النقدي.

وقالت لبنى هلال : إن الدراسات الخاصة بهذا القانون والتي سبقت صياغة مواد مشروع القانون استغرقت أكثر من عام؛ منذ تبنى البنك المركزي فكرته وعرضها على المجلس القومي للمدفوعات في اجتماعه الأول في 3 يونيو 2017 برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذى كَلَّفَ لجنة تطوير المعاملات المالية غير النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي ال مصر ي؛ ولجنة التعديلات التشريعية برئاسة وزير العدل، بإعداد مواد القانون ليتم التحول تدريجياً إلى مجتمع غير نقدي.

كما تم الاستعانة بالآراء والمقترحات المُقَدَّمة من مجموعات العمل التي تم تشكيلها، وبالدراسة المقارنة للتشريعات المماثلة في الدول الأخرى، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في هذا المجال، حتى تم الانتهاء من إعداد قانون يتفق مع المعايير الدولية، ويراعى خصوصية الحالة ال مصر ية، وذلك بالتعاون مع كل من وزارات الدفاع؛ الداخلية؛ المالية؛ التخطيط ؛ العدل؛ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وهيئة الرقابة الإدارية؛ والهيئة العامة للرقابة المالية؛ ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ والبنوك ال مصر ية وغيرها من الجهات المختصة.

وقال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أن تطبيق القانون الجديد سيتم على مراحل، خاصةً أن البنية الأساسية أصبحت مؤهلة تماماً، وأن ذلك لن يُكًلَّف المواطن أي أعباء مالية أو تكاليف إضافية؛ لأنه يُلزِم الجهات التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة.

وأوضح أن القانون يهدف إلى التيسير على المواطنين في سداد التزاماتهم المالية، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، ويسهم في الحد من الفساد والقضاء على البيروقراطية، وأشار "حسين" إلى استعداد قيادات البنك المركزي ال مصر ي للتعاون مع الجهات التي يخاطبها القانون حول وضع آليات التنفيذ لدى تلك الجهات.

وأضاف أن مواد القانون تعتمد منهج تحفيز وتشجيع مؤسسات الدولة على الحد من استخدام النقود الورقية في المعاملات المالية، والاتجاه نحو المعاملات المالية الإلكترونية، نظراً للمميزات الكبيرة التي تتمتع بها هذه المعاملات وسهولة استخدامها بالنسبة للأفراد والجهات، كما أضاف أنه قد رُوعِيَّ في مواد القانون مبدأ التطبيق التدريجي للنظام الجديد من خلال منح الجهات المخاطبة به مهلة كافية للاستعداد وفقاً لخطة مدروسة شاركت فيها الوزارات والجهات المختصة لضمان سهولة التنفيذ.

مادة إعلانية

[x]