توصيات النائب العام بمؤتمر النواب العموم الأفارقة لمكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال

23-2-2019 | 19:54

النائب العام المستشار نبيل صادق

 

شريف أبو الفضل

أعلن النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، عن التوصيات التي انتهى إليها مؤتمر النواب العموم الأفارقة، لمكافحة جرائم الإرهاب غسيل الأموال، الذي انعقد في مصر الأسبوع الماضي. 

وجاءت تلك التوصيات التي وردت في ختام المؤتمر الإقليمي الأول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولي في مكافحة التهديد المتصاعد لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وما عززته المشاركات التي تمت في المؤتمر والمداخلات التي أثارها المشاركون والصادرة بتاريخ 21 فبراير 2019 بالقاهرة.

- زيادة فعالية الصكوك الدولية وتشجيع الدول للتصديق عليها.

- تعزيز ودعم التعاون الدولي من خلال التعاون الجاد لإيجاد تقنيات ذات كفاءة عاليه تكفل رصد وتتبع منابع تمويل الإرهاب وتجفيفها بغية منع وصول الأموال والدعم بكافة صوره ليد الجماعات الإرهابية.

- اتخاذ ما يلزم لحث وتشجيع الدول على سرعة الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات تسليم المتهمين المحكوم عليهم في القضايا الإرهابية من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية أو مبدأ المعاملة بالمثل كأساس قانوني لقبول تلك الطلبات وذلك حتى لا يترتب على عدم تنفيذ تلك الطلبات إيجاد ملاذ أمن لمرتكبي تلك الجرائم.

- التأكيد على ضرورة التمسك بالممارسات الفضلى لهيئات الادعاء العام والنيابة العامة في مجال تنفيذ آليات التعاون الدولي.

- الاستفادة القصوى من وسائل تقنية المعلومات على النحو الذي يساعد على تقويض أنشطة الجماعات الإرهابية على شبكة المعلومات الدولية.

- تعزيز مواجهة جماعات الجريمة المنظمة والعمل على منع استخدام عائداتها في تمويل العمليات الإرهابية.

- التحقيق من الوجود القانون الحقيقي المنضبط للكيانات الاعتبارية وهيكلها القانوني لمواجهه استخدام الإرهابيين لها كطرق بديله لجمع الأموال وتحويلها بهدف تمويل أنشطتهم الإرهابية، وذلك من خلال وضع آليات فعالة تسهم في التقليل من تلك المخاطر وفرض قيود على عمليات تحويل الأموال والقيم (التي تتم خارج إطار التحويلات الرسمية) من خلال نظم التحويل البديلة.

- دعم وحدات التحريات المالية لدى كل دوله بغية فرض ضوابط على منشأ التحويلات البرقية واستخدام العملات المشفرة في نقل الأموال بالتجاوز للقيود المفروضة بين الدول.

- حث الدول على تسهيل تبادل المعلومات بشان قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية بما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية لكل دولة.

- تشجيع الدول على تجميد ومصادرة أموال الإرهابيين والكيانات الإرهابية، وذلك في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعيه للقوانين الوطنية بما يتفق وتلك الاستحقاقات الدولية.