مصر وألمانيا توقعان اتفاق الشريحة الثانية لدعم برنامج الإصلاح بقيمة 250 مليون دولار|صور

13-2-2019 | 10:19

توقيع اتفاق الشريحة الثانية لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادى ‏والاجتماعى

 

وقعت مصر وألمانيا، اتفاق الشريحة الثانية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى ‏والاجتماعى بقيمة 250 مليون دولار، في إطار دعم ألمانيا للبرنامج بقيمة 500 ‏مليون دولار علي مرحلتين. ‏


ووقع الاتفاق كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ‏وهيلموت جاوجس، عصو مجلس إدارة بنك التعمير الألمانى، وبورخارد هينز، ‏مدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة، وبحضور السفير يوليوس جيورج لوى، ‏سفير ألمانيا لدى القاهرة.‏

وذكرت الوزيرة، أن هذا الاتفاق سيركز على دعم الجانب الاجتماعى فى البرنامج ‏الاقتصادى للحكومة، وعلى رأسه الاستثمار فى العنصر البشرى، فى إطار منظومة ‏متكاملة لدعم الاقتصاد ال مصر ى تحظى بدعم من القيادة السياسية فى مصر ، بهدف ‏الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن ال مصر ي، مع مراعاة البعد الاجتماعي عبر ‏دعم الفئات الأكثر احتياجا.‏

وأشارت الوزيرة إلى أن توقيع اليوم هو تتويج للتعاون المستمر بين مصر و المانيا ، ‏وشهادة ثقة من المانيا والمؤسسات الدولية لنجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى ‏والاجتماعى ل مصر ، موضحة أن هذا التوقيع هو تفعيل لما تم الاتفاق عليه بين ‏السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمستشارة الالمانية، انجيلا ميركل، خلال ‏لقائهما الاخير فى برلين.‏

ودعت الوزيرة، الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الى مصر ، ‏في ظل ارتفاع الاستثمارات الألمانية في مصر خلال الأربع أعوام الماضية لتبلغ ‏حاليا 7.1 مليار دولار، فى ظل وجود نحو 1215 شركة، وتتنوع الاستثمارات ‏الألمانية في مصر بين قطاعات البترول، والمواد الكيماوية، وصناعة السيارات، ‏والاتصالات، والحديد والصلب، والغاز، ومكونات السيارات.‏

وأشادت الوزيرة، بحجم التعاون التنموى بين مصر و المانيا والذى وصل إلى 2.1 ‏مليار يورو من كل من بنك التعمير الالمانى والوكالة الالمانية للتعاون الدولى.‏

وقال السفير الألماني:"لقد دعمت ألمانيا منذ البداية الإصلاحات الاقتصادية الجريئة ‏في مصر ، وأنا سعيد بأن النمو الاقتصادي يتخذ الآن منحى إيجابيا"، مؤكدا أن ‏ألمانيا تفي بوعودها وتقف قلبا وقالبا إلى جوار مصر .‏

وأشاد السفير الألمانى بتحسن الاقتصاد ال مصر ى، مشيرا إلى أن هذا جاء بفضل ‏الخطوات الشجاعة التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدفع عجلة ‏الاقتصاد ال مصر ى، وهذا ينعكس إيجابيا على التعاون التنموى بين مصر وألمانيا، ‏وتحسين بيئة الاستثمار التى تشجع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها فى ‏ مصر ، مؤكدا علي العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وألمانيا.‏

من جانبه، أكد مدير مكتب بنك التعمير الالمانى بالقاهرة، حرص بلاده على دعم ‏ مصر اقتصاديا خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن مكتب بنك التعمير الألمانى ‏بالقاهرة، يختص بتقديم الدعم ل مصر والمؤسسات المنفذة للمشروعات فيما يختص ‏بإعداد وتنفيذ مشروعات التعاون المالى والبرامج التى يتم تنفيذها بالنيابة عن ‏حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.‏

وعقب التوقيع، عقدت الوزيرة اجتماعا مع كل من السفير الألماني لدى القاهرة، ‏ومسؤولى بنك التعمير الألمانى، حيث تم بحث زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة في ‏إطار مبادلة الديون بقيمة 170 مليون يورو. ‏


وأكدت الوزيرة، أهمية ورشة العمل التي ستعقد في مدينة بون الألمانية بين وزارة ‏الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني لبحث ‏زيادة التعاون بين البلدي


.


.


.


.


.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]