مدبولي يوجه بعقد اجتماع للتعامل مع التحديات التي تواجه العمل في الشباك الواحد للاستثمار

6-2-2019 | 15:41

الدكتور مصطفى مدبولي

 

كريم حسن

قدمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، عرضاً بشأن الخدمات والتيسيرات التي تُقدمها مراكز خدمات المستثمرين والتحديات التي تواجه المستثمرين والإجراءات اللازمة لتفعيل الشباك الواحد.


وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلي أن كافة الجهات المعنية حريصة علي تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة المستمرة لمستوي الخدمات المُقدمة من خلال مراكز خدمات المستثمرين التي تضم أكثر من 60 جهة ممثلة من أجل ضمان أعلي مستويات الجودة في تقديم الخدمات لعملاء المركز، وتقييم وضع الشركات ما بعد التأسيس، مُضيفة أن برنامج عمل الحكومة في الفترة 18 /2019-21 /2022 يتضمن محور التطوير المؤسسي لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات من خلال تبسيط إجراءات تأسيس وتعديل الشركات وميكنة الإجراءات، وإتمام إجراءات التأسيس والتعديل الإلكتروني.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن مراكز خدمات المستثمرين تستهدف محاربة البيروقراطية وتسهيل وتبسيط الإجراءات من خلال تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني في ضوء ميكنة الخدمات الاستثمارية وإتاحة السداد الإلكتروني، ومتابعة أنشطة الشركات بعد التأسيس، واتاحة خدمة الترجمة الفورية باللغات الإنجليزية والفرنسية والصينية، ووضع منظومة تحفيز للعاملين ومنح دورات تدريبية لشباب المحامين والعاملين، ووضع منظومة لقياس مدي رضا العملاء عن جودة الخدمات المقدمة بالمركز، وتقييم أسبوعي لأداء العاملين، وانشاء وحدة حل مشاكل المستثمرين.

ونوهت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أن العائد الشهري لمراكز خدمات المستثمرين تضاعف بنسبة 150% في 2018 مقارنة بعام 2017، مضيفة أن هناك خدمات جديدة تم تقديمها لعملاء المراكز منذ الافتتاح مثل الخدمات المتعلقة بالضريبة العقارية، وضريبة القيمة المضافة، والتراخيص الصناعية، والموافقات البيئية.

وخلال العرض أشارت الدكتورة سحر نصر إلي أنه تتم ميكنة وتحديث نظم المعلومات واستخدام التقنيات العالمية بشكل دوري من خلال استحداث نظام قوائم الانتظار، وميكنة الاجراءات للإسراع والتيسير، وتفعيل التوقيع الإلكتروني، والدفع الإلكتروني باستخدام كروت الائتمان، وتأسيس أرشيف إلكتروني لجميع الشركات والمؤسسات.

وأضافت الوزيرة، أن مراكز خدمات المستثمرين تتضمن وحدة خدمة متميزة توفر العديد من المزايا لعملاء المركز من بينها توفير خصوصية أكثر للمستثمرين، وسرعة أكبر في أداء الخدمة، ورفاهية أكثر، وإمكان تقديم جميع الخدمات لكل الشركات على مستوى الجمهورية، حيث إن لجنة بدء النشاط والموقف التنفيذي أصبحت تتم في 4 أيام بدلا من 15 يوماً.

وتضمن العرض الإشارة إلى أهمية منظومة مراكز خدمات المستثمرين، كونها تعد خريطة استثمارية تعطي رؤية شاملة 360 درجة على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية في مصر، تسمح بتسليط الضوء على المشاريع القومية، والفرص الاستثمارية، ومواقع أقرب الخدمات والمرافق، والمناخ التشريعي الاستثماري، والحوافز الاستثمارية المختلفة، بالإضافة إلى معلومات أخرى كثيرة. كما تضمن العرض التنويه إلى إطلاق مكتبة افتراضية على موقع الخريطة الاستثمارية بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة وعرض القوانين واللوائح، وكذا التقارير الدورية.

وأكدت الوزيرة أن هناك حرصاً كبيراً من الدولة علي التوسع في إقامة مراكز خدمات المستثمرين علي مستوي الجمهورية وعدم الاكتفاء بالمراكز القائمة في (القاهرة، والإسماعيلية، والعاشر من رمضان، والإسكندرية، وأسيوط، وسوهاج، والسادس من أكتوبر، وجمصة)، موضحة أنه يجرى حالياً إنشاء مراكز خدمات المستثمرين في (السويس، والمنيا، والإسماعيلية الجديدة، وقنا، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والفيوم، والوادي الجديد، والقليوبية)، مشددة علي أنه تتم متابعة احتياجات مراكز خدمات المستثمرين في مختلف المحافظات بشكل دوري بهدف ضمان تحسين وتطوير الخدمات المقدمة داخلها وذلك لتحسين بيئة الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات وتحسين موقع مصر في المؤشرات العالمية وعلي رأسها مؤشر ممارسة الأعمال.

ولفتت الوزيرة النظر إلى أن تسهيل وتبسيط الإجراءات أصبح جلياً في ضوء الأرقام الحالية في 2018 بالمقارنة بعام 2013، فيما يتعلق بالجمعيات العامة غير العادية والتعديلات والتي أصبحت تتم خلال 3 أيام بدلاً من 105 أيام، ولجان تحديد بدء النشاط أصبحت تتم خلال 15 يوماً بدلاً من 150 أيام، وتأسيس الشركات أصبح يتم في يوم واحد بدلاً من 8 أيام، والخدمات الفنية أصبحت تتم في يوم واحد بدلاً من 5 أيام.

وفيما يتعلق بالوضع الحالي للمشروعات داخل مراكز خدمات المستثمرين، أشارت الوزيرة إلى أنه بالنسبة لإنشاء البوابة الإلكترونية التي يُقدم من خلالها جميع الخدمات المُميكنة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فقد تم الانتهاء من البوابة وتقديم خدمات التأسيس الإلكتروني من خلالها، وكذا تم الانتهاء من المرحلة الثانية من البوابة الإلكترونية وسوف يتم نشرها على شبكة الانترنت في مارس 2019.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزيرة أنه بالنسبة لتطوير منظومة خدمات الاستثمار المقدمة من خلال الشباك الواحد بداخل الهيئة، فقد تم الانتهاء من ميكنة خدمات تأسيس الشركات على التكنولوجيات الحديثة واطلاقها علي البوابة الإلكترونية وفى جميع مراكز خدمات المستثمرين بالجمهورية في 17 يوليو 2017، وتم تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني والدفع الإلكتروني علي نظام التأسيس المُميكن لتصبح الهيئة أول جهة حكومية تقدم خدمات للمستثمرين بالتوقيع الإلكتروني، وتم الانتهاء من ميكنة خدمات عدم الالتباس والجمعيات والتعديلات وجار الان عمل الاختبارات الفنية للخدمات وفور الانتهاء من أعمال الاختبارات سوف نقوم بإطلاق جميع الخدمات للمستثمرين، مضيفة أنه جار التعاون حالياً للربط الإلكتروني مع الشهر العقاري والسجل التجاري في دورة عمل خدمات المستثمرين.

كما أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الأهمية التي توليها الوزارة لتدريب الكوادر الفنية داخل الهيئة العامة للاستثمار على التكنولوجيات الحديثة المستخدمة للتطوير وذلك بهدف الارتقاء بقدرات العاملين، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على برنامج تدريبي متخصص فور الانتهاء من مرحلة التطوير للخدمات.

وبالنسبة لمشروع الارشفة الإلكترونية، أشارت الوزيرة إلي أنه تم الانتهاء من النظام المُميكن للأرشيف الإلكتروني، وكذا تم الانتهاء من تحويل 20% من المرحلة الأولى في عملية المسح الضوئي لملفات الشركات، مُضيفة من جانب آخر أنه فيما يخص مشروع تطوير البنية التحتية فقد تم الانتهاء من تطوير البنية التحتية لمبني الهيئة بصلاح سالم، وتتم حالياً استضافة جميع خدمات المستثمرين علي البنية التحتية لشركة TEData، كما أوضحت في ذات السياق أنه تم تفعيل دليل خدمات المستثمرين علي الموقع الإلكتروني للهيئة، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى والتي تتضمن قطاع الترويج والـ Call Center، وجار العمل علي المرحلة الثانية والتي تتضمن نظام الشكاوي للمستثمرين ومن المتوقع الانتهاء منها في مارس 2019.

كما عرضت الوزيرة بعض التحديات التي تواجه مراكز خدمات المستثمرين والإجراءات اللازمة لتفعيل الشباك الواحد، وكلف الدكتور مصطفي مدبولي بسرعة عقد اجتماع في مجلس الوزراء برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وبحضور ممثلي الوزارات المختلفة، بشأن العمل على سرعة التعامل مع التحديات التي تواجه العمل في الشباك الواحد.

مادة إعلانية

[x]