بضاعة فاسدة

3-2-2019 | 18:02

 

افتراءات، أكاذيب، غياب تام للموضوعية والنزاهة، تلك هي بضاعتهم الفاسدة التي يمشون بها في الأسواق، بحثًا عن مشترين لها يخدعونهم بمعسول الكلام، حتى يقبلوا عليها، ويبدو الأمر في نظر المتابع وكأن الجماهير الغفيرة تتكالب عليها ومقتنعون بأنها بضاعة جيدة جديرة بأن يدفع فيها الثمن الغالي.


أما عن الذين يروجونها؛ فهم بعض المنظمات والهيئات الدولية التي تزعم دفاعها عن حقوق الإنسان مع أنهم متاجرون كبار بها، ومستعدون في كل حين لخدمة من يمولهم غير عابئين بأفكاره التخريبية الهدامة والمتطرفة، فهم طالبو أموال ولأجلها يقحمون أنفسهم بلا خجل في الشأن الداخلي للدول، ويمارسون أنواعًا شتى من الابتزاز والمراوغة متخفين وراء ستار حقوق الإنسان .

ويتصدر هذه النوعية من المنظمات غير النزيهة " هيومان رايتس ووتش "، التي لا تكف عن استهداف مصر ومؤسساتها، وتعتمد في تقاريرها المشبوهة على مصادر مجهولة، ودون أن تكلف خاطرها تمحيص ما لديها من معلومات مغلوطة عبر التواصل مع الجهات الرسمية في الدولة المصرية، لكنها تتجاهل وعن عمد القيام بهذه الخطوة الضرورية والمفترض أنها بديهية، وذلك بحكم تأثرها وتحيزها الشديد - بل والأعمى - لتوجهات مموليها وأجندتهم الخبيثة، ومن بين هؤلاء الممولين تابعون ل جماعة الإخوان الإرهابية و قطر ؛ التي تشمل برعايتها قادة هذه الجماعة الإرهابية.

وبما أن الدولة المصرية لا تخشى المواجهة بالحقائق فقد فند ودحض بيان للنائب العام المستشار نبيل صادق ، كل ما ورد زورًا وبهتانًا في تقرير بائس غير منصف أصدرته " هيومان رايتس ووتش " عما وصفته بانتهاكات وعمليات تعذيب طالت مصريين تم ضبطهم من قبل قوات الأمن، وجرى التحقيق معهم بمعرفة النيابة العامة، وجاء رد النائب العام مفحمًا وقويًا وكاشفًا كذب كل ما أوردته هذه المنظمة التي تخصص قسطًا وافرًا من وقتها وجهدها في الآونة الأخيرة للعمل ضد مصر وتشويه صورتها في المحافل الدولية بأباطيلها ومغالطاتها المتكررة والمتعمدة.

لم تفطن " هيومان رايتس ووتش " إلى أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مختلفة عن العهود السابقة، وأنه لا تستر على فاسد، أو متجاوز، في حق أي مواطن كبيرًا كان أو صغيرًا، ولدينا من الشواهد الدالة الكثير والكثير، فالشفافية عنوان عريض لعهد الرئيس السيسي، والجميع يخضع لسيف القانون، فهو الفيصل والحاكم ولا يعرف الاستثناءات ولا المجاملات.

وغاب عن " هيومان رايتس ووتش " أن كل تحركات وخطط الدولة المصرية الراهنة هدفها الأساسي صون حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والعميق، أليس توفير فرص عمل للملايين من أبجديات ومعايير حقوق الإنسان ، ومعها رعاية صحية لائقة، ومستوى متقدم وحديث من التعليم بمختلف مراحله، وإقامة بنية تحتية وشبكة طرق متطورة تقلل من نسب حوادث السيارات وما ينجم عنها من ضحايا، وتسهل التنقل بين المحافظات، وأن يأخذ الشباب فرصته في تولي المناصب العليا، وتدريبه على مهارات القيادة بمواصفات علمية وعالمية.

أليس حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي كانت تستنزف ثروتنا البشرية، لا سيما من الشباب الذي كان يفضل المغامرة بالذهاب للمجهول بدلًا من البقاء في بلده، هذا الشباب نراه الآن مقبلًا على المشاركة في المشروعات القومية، ومنهم من يفضل بدء مشروعه الخاص والانطلاق للأمام، ولم يعد يفكر في الهروب للخارج فوطنه قادر على احتضانه واستيعاب طاقته وأحلامه العريضة.

أيضًا تجاهلت " هيومان رايتس ووتش " أن القضاء المصري الشامخ بتاريخه العريق يوفر للمتهمين الماثلين أمامه كل الشروط الواجبة للحصول على محاكمة عادلة ونزيهة، بما في ذلك المتهمون بممارسة الإرهاب وزعزعة أمن واستقرار البلاد، وهناك روايات عديدة يمكن سردها عما فعله ويفعله جنود وضباط جيشنا الباسل والشرطة المدنية عند تنفيذ مهام ملاحقة العناصر الإرهابية التي تختبئ وسط المدنيين، فتركيزهم ينصب أولًا وأخيرًا على حماية أرواح المدنيين، وكم من شهيد سقط وهو يدافع بشجاعة منقطعة النظير عن أبرياء من المدنيين.

كل هذا وغيره لا تضعه " هيومان رايتس ووتش " في تقديراتها ولا تضمنه تقاريرها المسمومة عن مصر، فهي تتصيد الشائعات والأكاذيب عن بلادنا، ومما يؤكد عدم حيادها وتحيزها ضد مصر مواصلتها نشاطها المناهض ضدها، بينما لا نلمس نفس الحماس والنشاط إزاء ما تشهده عدة دول من انتهاكات صارخة ل حقوق الإنسان ، ومنها تركيا و قطر .

ولم نضبط المنظمة المتباكية بحرقة على حقوق الإنسان يطرف لها جفن من المحاكمات الصورية والمتعجلة لخصوم الرئيس التركي طيب أردوغان ، وما يتعرضون له داخل السجون التركية؛ فهي غير مرئية بالنسبة لها ولا تبالي بها؛ مع أنها بلغت درجة من الانحطاط الشنيع والمخزي.

بكل أسف نحن أمام منظمة تجردت من الموضوعية وضوابطها وتلهث خلف الممولين الذين يوجهون بوصلتها وفقًا لأغراضهم واتجاهاتهم غير الشريفة.

مادة إعلانية

[x]