عقد مركز النيل للإعلام بزفتى، ب محافظة الغربية ، والتابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة توعوية وتثقيفية، اليوم الإثنين، حول حماية المستهلك ومحاربة الأسعار ، تحت شعار "عشان ماينضحكش عليك"، أدارتها هبه يمانى، وعبدالله الحصري، من المركز وذلك تحت إشراف رمزي الحسانين يوسف مدير المركز، وسمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا، واستهدفت توعية المواطنين بترشيد الاستهلاك ومحاربة الغلاء.

تحدث محمود المصرى رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك بالغربية، معرفا بدور جمعيات حماية المستهلك، بأنها تعتبر أداة رئيسية فى حماية المستهلكين، وتمثل حلقة الوصل بين جهاز حماية المستهلك والقاعدة الشعبية وذلك بنص القانون، لافتا إلى أن المستهلك هو كل شخص طبيعي تقدم إليه سلعة أو خدمة لإشباع رغباته الشخصية والعائلية، ولكنه هو الحلقة الأضعف فى المعاملات التجارية ووعى المستهلك هو خط الدفاع الأول عن نفسه، وأن اختصاصات جمعية حماية المستهلك تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بمصالح المستهلكين وحقوقهم ، وتلقي شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل على حلها، ومعاونة المستهلكين الذين يقع عليهم الضرر فى تقديم شكواهم للجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم، ومباشرة الدعاوى التى تتعلق بمصالح المستهلكين، وعمل الأبحاث ومقارنة الأسعار وجودة المنتجات للتأكد من صحتها وصحة البيانات الخاصة بها، وإبلاغ الأجهزة المعنية بالمخالف منها.

وأعطى المحاضر بعض الإرشادات التى يجب اتباعها للحفاظ على حقوق المواطن مثل، التأكد من مصدر البضاعة التى تقوم بشرائها وطريقة الاستخدام والتخزين والصلاحية، وعدم شراء السلع مجهولة المصدر، وعدم الوثوق بالضمانات الشفوية خاصة بالسلع المعمرة أو ذات الاستعمال الطويل، والاحتفاظ بالفاتورة وشهادات الضمان فهما أساس الحماية، والبحث عن السلع ذات المواصفات والجودة العالية والتأكد من البيانات، وفحص السلع فحصا جيدا قبل مغادرة محل البائع، منوها أن هناك مشروع قانون جديد يحوى 76 مادة لحماية المستهلك وتتضمن المعاملات التجارية مثل التسوق عن طريق الإنترنت والعقارات وغيرها، وأيضا أن غرامة أى مخالفة تبدأ من 50 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، وبعض الحالات الاستثنائية تصل إلى 2 مليون جنيه مع الحبس الوجوبى من سنة إلى 7 سنوات.