محققة دولية: لابد من محاكمة قائد جيش ميانمار بتهمة "الإبادة الجماعية" للمسلمين الروهينجا

25-1-2019 | 19:10

مسلمو الروهينجا في ميانمار

 

رويترز

قالت يانجي لي، محققة الأمم المتحدة المستقلة الخاصة بحقوق الإنسان في ميانمار ، إنه يجب محاكمة قائد جيش ميانمار بتهمة الإبادة الجماعية لأقلية الروهينجا المسلمة، مضيفة أن تحمل الجناة مسئولية جرائمهم أمر ضروري قبل عودة اللاجئين الذين فروا من البلاد لوطنهم.

وكانت يانجي لي تتحدث خلال رحلة إلى تايلاند وبنجلادش، حيث التقت بمسئولين وبأناس من الروهينجا الذين طُردوا أو فروا من ولاية راخين الغربية بعد حملة الجيش في عام 2017.

وقالت لي، التي مُنعت من دخول ميانمار ، إن "مين أونج هلاينج (القائد الأعلى لجيش ميانمار ) وآخرين يجب أن يحاسبوا على ارتكاب أعمال إبادة جماعية في راخين وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في مناطق أخرى ب ميانمار ".

وكانت المقابلة التي أُجريت مع لي هي أول مرة تدعو فيها علنا لمقاضاة قائد الجيش بسبب الإبادة الجماعية .

وقررت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ميانمار العام الماضي أن الحملة العسكرية، التي يقول اللاجئون إنها شهدت أعمال قتل جماعي واغتصاب، أُطلقت "بنية الإبادة الجماعية " وأوصت

بمحاكمة القائد الأعلى للجيش وخمسة جنرالات بتهمة التخطيط لأفظع الجرائم المنصوص عليها في القانون.

ومنذ أغسطس 2017 فرّ نحو 730 ألفا من الروهينجا من راخين إلى بنجلادش، حيث يعيشون الآن في مخيمات مكتظة.

وقالت لي لتليفزيون رويترز في مقابلة أُجريت معها في تايلاند يوم 18 يناير"من أجل أي عملية إعادة توطين... يجب محاسبة الجناة، لأن إعادة اللاجئين دون مساءلة سوف تؤدي إلى تفاقم أو إطالة أمد الحالة المروعة في ميانمار ". وأضافت "وعندها سنشهد دورة أخرى من عمليات الطرد مجددا".

ولم يتسن التواصل مع متحدثين باسم الجيش والحكومة في ميانمار للتعليق. ونفت البلاد في وقت سابق كل المزاعم التي أدلى بها اللاجئون ضد قواتها التي تزعم أنها تشارك في "عمليات شرعية لمكافحة الإرهاب".

وصوَت مجلس الأمن الدولي في سبتمبر أيلول بالموافقة على إنشاء "آلية مستقلة ومستمرة" ل ميانمار من شأنها أن تجمع وتدعم وتحتفظ بالأدلة على الجرائم التي يمكن استخدامها في دعوى قضائية في نهاية المطاف.

وقالت ميانمار إنها "ترفض بشكل قاطع" أن المحكمة الجنائية الدولية تتمتع بالاختصاص للحكم في أفعالها. و ميانمار ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة التي مقرها لاهاي.

مادة إعلانية

[x]