ننشر رؤية "النقل الدولي بالإسكندرية" لقانون جهاز تنظيم النقل البري للركاب والبضائع

24-1-2019 | 13:04

مجلس النواب

 

سلمى الوردجي

تستعد شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، لإرسال مذكرة توضيحية لغرفة الإسكندرية بخصوص مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والخاص بإنشاء جهاز لتنظيم النقل البري للركاب والبضائع.


وأعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات، أنها نظمت خلال الفترة السابقة عدة لقاءات نقاشية متعلقة برؤيتها كشعبة في المشروع المقدم من الحكومة لمجلس النواب والخاص بإنشاء جهاز تنظيم للنقل البري للركاب والبضائع، مشيرة إلى أن هناك مبادئ رئيسية حاكمة لمثل تلك القوانين يأتي أبرزها "الاستدامة والفاعلية والأمان"، من خلال تقليل آثاره البيئية السلبية وتشجيع المستثمرين، بالإضافة إلى تشجيع دخول التطور التكنولوجي، مع ضرورة توافقه والقواعد المنظمة للنقل الدولي.

ونوهت الشعبة، إلى أن تلك المبادئ والتي يتضمنها القانون الجديد تعمل على تعزيز النقل الفعال للمسافرين والبضائع عبر الطرق، والتي تكفل المنافسة العادلة، وتحقق التوافق بين المعايير الفنية الأكثر أمانًا والصديقة للبيئة، بالإضافة إلى توفيرها للحد الأدنى من التنسيق المالي والاجتماعي، والتنفيذ غير التمييزي للطرق عبر عدد من القواعد، والتي ستعلن عند التصديق القانون وإنشاء جهاز مختص بذلك.

وشددت الشعبة، على أن النجاح في البنية التحتية لشبكات الطرق والكباري والإدارة المحترفة لتلك الشبكات خلال الفترة السابقة يكفل للقانون نجاحه، وهو ما يعزز من ضرورة الإسراع في إصدار القانون للحفاظ على تلك الثروة التي تعتبر شريان التنمية، مضيفة إلى أنه ورغم كل ما يكفله القانون من تحقيق تنمية واستثمار وتطور تكنولوجي.

وأضافت الشعبة، إلى أنه يجب مراجعة الباب الرابع من مشروع القانون بالمواد ٤١ و٤٢، والذي يتضمن الحبس للممثل القانوني للشركات الناقلة في حالة مخالفة قائد المركبة لإحدى مواد القانون، ومنها قيادة المركبة خارج خط السير المحدد.

وشددت على مراجعة مثل تلك المواد لتساهم في تشجيع المؤسسات على الاستثمار الجاد في هذا قطاع النقل البري.

الأكثر قراءة