النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في قضية "الاتجار بالبشر"

20-1-2019 | 17:24

محكمة

 

محمد علي أحمد

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، فى محاكمة 40 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "الاتجار بالبشر"، الاستماع لمرافعة النيابة.

وأنهى ممثل النيابة بالدعاء لهيئة المحكمة بأن يوفقها لما هو خير، كما طلب بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين.

كما استهل ممثل النيابة العامة الثاني كلمته بقوله، "اسمحوا لي بأن أبدأ من حيث ما انتهي إليه الزميل رئيس النيابة بأنه استعرض أمام عدل حضراتكم جرائم النجاسة فى تأدب قضائي شديد، لم تمس فيه الأعراض رغم عبث المتهمين، ولم نقذف فيه محصنات رغم فيض الأوراق بالأدلة."

وأوضح أن المتهمين خلعوا ثوب الأمانة، وأن المتهم الثاني وسيط سهل المخطط الإجرامي بأن يقوم الأول باستغلال وظيفته لاختلاس مبلغ مالي لارتكاب الجرائم، وما كانت الوظيفة العامة إلا وسيلة لتلك المال فإن المتهمين لم يكتفوا بالرشوة فالمشروع الإجرامي واحد رمى فى نهايته استصدار حكم الهوى.

كانت نيابة الأموال العامة العليا قد باشرت التحقيقات عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتى أفادت بقيام أحد موظفى مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاتجار فى وظيفته بالاشتراك مع آخرين فى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير فى محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والاستحصال بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل فى وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة.