نفى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اتهامات البعض للبرلمان بالسماح ببيع الخمور، بعد إلغاء المادة 28 من قانون المحال العامة، التي كانت تحظر بيع الخمور وغيرها من المحظورات، قائلا: لا نبيح ما هو محظور في قوانين أخرى.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك تعليقا على ما قاله النائب محمد عطية الفيومي، في الجلسة العامة التي تناقش مشروع قانون المحال العامة، بأن رواد مواقع التواصل الاجتماعي يروجون أن البرلمان أباح تداول الخمور.
وأشار علي عبد العال، إلى أن مصر بها قانون ينظم عملية بيع الخمور في المحلات السياحية، وتداولها بشكل منظم، لافتًا إلى أن مصر دولة مدنية تؤمن بفكرة المواطنة وتقر مبدأ حرية العقيدة، والدستور نصا على ذلك صراحة.
وتابع : نحن في دولة مدنية منفتحة تؤمن بالحريات، وتحافظ في نفس الوقت على عادات وتقاليد المجتمع، موضحا أن هناك قانونا يجرم عملية استيراد الخمور دون ترخيص وينظم تداولها.
وكانت تنص المادة (28) من مشروع القانون والتي تم حذفها : يحظر في المحال التجارية: ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو السماح بارتكابها، لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام، تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون، مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.