"العامة لضباط الشرطة" ترفض تعديل التدرج الوظيفي للأمناء لدرجة ملازم

17-5-2012 | 13:28

 

وسام عبد العليم

أثار مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، الذي يناقشه مجلس الشعب، وما تضمنه من ترقية أمناء الشرطة من درجة أمين شرطة ممتاز إلى رتبة ملازم شرف، استياء واستهجان عدد كبير من الضباط، الذى انقسم الرأي بشأنه بين أعضاء المجلس.


أكد المقدم محمد نبيل عمر أمين عام النقابة العامة لضباط الشرطة "تحت التأسيس"، رفضه بشأن هذا التعديل، مشيرًا إلى أن هذا المشروع إذا صدر فقد يشوبه عيب عدم الدستورية، وذلك استناداً إلى أن التعيين في وظيفة بذاتها أو الترقية منها إلى ما يعلوها لا يجوز أن يكون عملا آليا يفتقر إلى الأسس الموضوعية، أو منفصلًا عن التقدير المتوازن لعوامل الجدارة.

وأشار عمر إلى أن مشرع قانون هيئة الشرطة اعتبر أن رتبة ملازم هى بداية السلم الوظيفى لفئة الضباط، أما ما يسبقها من درجات للأمناء والمندوبين والأفراد فهى ليست من وظائف الضباط، إنما هى من الوظائف المعاونة لها، التى أخضعها المشرع لأحكام قانونية مغايرة عن تلك التى تنظم وظائف الضباط.

أكد عمر أن التعيين برتبة الملازم يعتبر تعيينا لأول مرة وليس تعييناً متضمنا ترقية، ومن ثم يسرى على شغلها أحكام التعيين المبتدأ باعتبار أن هذا التعيين ينشىء مركزاً قانونياً جديداً للضابط، ولا يعتبر امتداد لمركزه السابق، ولا يخالط معنى الترقية بمفهومها القانونى، ويتعين أن يتوافر فى شأنه شروط شغل هذه الوظيفة التي حددتها المادة 6 من قانون هيئة الشرطة، بأن يكون من خريجي كليات أكاديمية الشرطة، والمادة 103 من ذات القانون بأن يكون من الأمناء أو المساعدين ممن حصلوا على اجازة الحقوق وكانت حالته الوظيفية تتيح له ذلك.

واقترح عمر حذف الفقرة قبل الأخيرة من المادة الثانية من مشروع القانون، واعتبار فئة ضباط الشرف فئة مستقلة بذاتها من فئات أعضاء الشرطة تلي فئة الضباط، ولا يجب أن تتداخل معها في الأقدمية.

مادة إعلانية

[x]