وزير الري يوجه بجرد المخازن وحصر معدات الوزارة لبحث الاستفادة منها على غرار سيارة وزير السد العالي

6-1-2019 | 19:31

الدكتور محمد عبد العاطي خلال الاجتماع

 

أحمد سمير

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، ورؤساء الإدارات المركزية للشئون الميكانيكية، ومديرو عموم الشئون الكهربائية والميكانيكية والمعدات، لاستعراض موقف المعدات والورش التابعة للوزارة وبحث سبل تعظيم أقصى استفادة منها.

ووجه وزير الري، خلال الاجتماع بضرورة التنسيق بين جميع إدارات الشئون الميكانيكية على مستوى الوزارة، وتعظيم الاستفادة من مواردها، بما يسمح بتبادل المعدات بين مختلف الجهات داخل الوزارة.

وأكد الدكتور عبد العاطي، أن الهدف من إنشاء 4 إدارات مركزية للتفتيش الفني والمعدات والأمن والاملاك، يهدف إلى تحديد كافة الإمكانات المتاحة بالوزارة من (معدات – ورش – أراضي)، وحمايتها من التلف أو السرقة أو التعدي عليها، بالإضافة إلى تحديد أعداد العمالة المتاحة وإمكاناتها وتخصصاتها بما يسمح بالاستفادة منها على الوجه الأمثل.

ويعد حصر المعدات والورش وتحديد حالتها الحالية هو الخطوة الأولى؛ لاتخاذ القرارات المناسبة في كيفية الاستفادة منها، بما يعود بالنفع على الوزارة، من خلال التشغيل الفعال للموارد الذاتية، وترشيد الإنفاق، ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة بالوزارة، بما يحقق أعلى اقتصاديات تكاليف، مشيرا إلى أن ذلك يستلزم عمل جرد كامل على الطبيعة لكافة المخازن والمعدات الموجودة بالوزارة، وعدم الاكتفاء بالحصر الورقي الوارد من الإدارات.

وشدد الوزير، على أهمية الاستفادة من الخردة الموجودة بالوزارة، مما يؤدى إلى زيادة قيمتها السوقية، ويُمكن الوزارة من الاستفادة منها، على غرار ما حدث مع سيارة وزير السد العالي، المهندس محمد صدقي سليمان، واستقلها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أثناء فترة الإعداد لإنشاء السد العالي، والتي كان من المتوقع بيعها خردة بمبلغ متدني للغاية (700 جنيه فقط)، وارتفعت قيمتها السوقية بعد تجديدها وصيانتها لتصل لنحو مليوني جنيه.

وأوضح وزير الري، أهمية تدريب العاملين بالوزارة على أعمال الصيانة، والتركيز على التدريب التحويلي، من خلال عمل إعلان للعاملين للاستفادة من القوة البشرية الكبيرة الموجودة بالوزارة حالياً، فضلا عن الاستفادة من هذه العمالة كأفراد أمن لحماية أملاك الوزارة والورش والمعدات، بدلاً من التعاقد مع شركات أمن خارجية.

وفي السياق ذاته، وجه الدكتور عبدالعاطي، بتركيب بوابات إلكترونية على المخازن، وكاميرات مراقبة لتشديد الإجراءات الأمنية، وحماية ممتلكات الوزارة، بالإضافة إلى إنشاء أسوار على أملاك الري لحمايتها من التعدي، وضرورة الاستفادة من الأراضي المملوكة للوزارة لإنشاء أماكن لتجميع المعدات مركزيا حال عدم وجود أماكن للاستفادة منها بالإدارة.

ولفت إلى أهمية الاستفادة القصوى من المعدات في أعمال التشغيل الذاتي، ثم النظر في تأجيرها للجهات الخارجية، بعد إنهاء كافة الأعمال الخاصة بالوزارة ، مع أهمية النظر في تقنين الإجراءات التي تسمح بتأجير هذه المعدات للجهات خارج الوزارة، ويمكن للشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف تأجير المعدات الخاصة بالوزارة.

ومن المقرر، متابعة أعمال الحصر والصيانة شهرياً من خلال اجتماع شهري لرؤساء الإدارات المركزية للشئون الميكانيكية ومديري عموم الشئون الكهربائية والميكانيكية والمعدات والمصانع بجهات الوزارة المختلفة، وكذا اجتماع ربع سنوي برئاسة الوزير.


جانب من الإجتماع

مادة إعلانية