"الأدوات المنزلية" تطالب بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر.. وهلال: أتعجب من تسجيل المصانع التركية

30-12-2018 | 17:48

أدوات منزلية

 

سلمى الوردجي

طالبت شعبة الأدوات المنزلية ب غرفة القاهرة التجارية ، بسرعة الموافقة على تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر ، ووجهت الشعبة تساؤلًا إلى وزير التجارة والصناعة، لماذا لا يتم تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر طبقًا للقرار 43 لعام 2016، رغم استيفاء كل الأوراق والاشتراطات؟


وأوضحت الشعبة، أن هذه القرارات أدت إلى زيادة الأسعار في السوق، وذلك لاحتكار بعض المصانع في الخارج للأسواق المصرية، وبالتالي بعض وكلاء تلك المصانع تسعى للسيطرة على الأسواق باحتكار المنتجات وزيادة الأسعار، مما يعود بالسلب على المواطن محدود الدخل، الذي تسعى الدولة جاهدة لتوفير الخدمات والسلع له بسعر مناسب.

وتساءل أشرف هلال، رئيس الشعبة: هل من المنطق ألا تنفذ الوزارة القرار وبدون إبداء أي أسباب؟ وأن تتقدم مصانع منذ أكثر من عامين ولا تقوم بالتسجيل وأخرى تتقدم منذ 3 أو 4 أشهر فيتم التسجيل لها؟.

وتعجب هلال من الاهتمام بالتسجيل للمصانع التركية التي لا تستفيد الدولة من ورائها بأي قيم جمركية، فضلًا عن دعم تركيا لتلك المصانع لإغراق السوق المصري، وهو ما تعاني منه صناعة الأدوات المنزلية من عمليات إغراق كبير في الألمونيوم المطلي جرانيت أو سيراميك أو تيفال، وأدت إلى توقف خطوط إنتاج لبعض المصانع المصرية.

وطالب فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية ب غرفة القاهرة التجارية ، بضرورة مراجعة القرار 991 لعام 2015، الخاص بالفحص المسبق، وهو الأمر الذي لا يعود بأي فائدة على المستهلك المصري سوى زيادة التكاليف، والتي يتحملها المستهلك في النهاية، وإن هذا القرار شبيه بقرار ciq للمنتجات الصينية الذي ثبت عدم جدواه وتم إلغاؤه.

وذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كفيلة بضمان جودة المنتجات وسلامتها، وهي الهيئة الوطنية الوحيدة التي نثق فيها وفي رجالها وقراراتها فلماذا نطلب فحص خارجي إضافي؟

وأضاف، أن قرار شرط ترخيص المخازن للبضائع المستوردة والمراد الإفراج عنها تحت التحفظ يزيد الأعباء على المستورد، ويزيد من تكلفة البضائع لاضطرار المستورد أن يتركها فترات طويلة بالجمارك، ويتحمل غرامات ومصاريف تزيد من تكلفة البضائع، وبالتالي مزيدًا من الأعباء على المستهلك.

وأوضح، أنه يمكن أن يتم الاكتفاء من أن يكون المخزن مرخص بالاكتفاء بعقد التمليك أو الإيجار، عليه إثبات تاريخ وصحة وتوقيع لأن الترخيص يدخل تحت طائلة المحليات.

وذكرت الشعبة، أنه بمراجعة مثل هذه القرارات سيكون هناك انخفاض من 10%- 15% في الأسعار للأدوات المنزلية المستوردة، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك المصري، وخاصة محدودي الدخل.

مادة إعلانية

[x]