الرقابة الإدارية تواصل صفعاتها على وجه الفاسدين والمرتشين والمزورين خلال 2018 | صور

28-12-2018 | 18:46

هيئة الرقابة الإدارية

 

وسام عبد العليم

واصلت هيئة الرقابة الإدارية ، صفعاتها المتتالية على وجه كل فاسد ومرتشٍ ومزور، حيث وجهت عدة ضربات جديدة على مدار عام 2018، ونجحت في ضبط العديد من قضايا رشاوى واستغلال نفوذ واستيلاء على المال العام، بالإضافة إلى تفعيل مذكرة التفاهم بين الهيئة ووزارة الأمن الداخلى الأمريكية بشأن تبدل الخبرات لمكافحة الفساد المتعلق بالهجرة والجمارك، فضلا عن إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022.


ففي مجهودات مواجهة الرشاوى والتزوير والاستيلاء على المال العام، تمكنت  هيئة الرقابة الإدارية ، فى بداية عام 2018، من القبض على كل من رئيس مجلس الإدارة ‏العضو المنتدب لشركة النصر للتعدين، ورئيس القطاع التجاري، والمستشار التجاري السابق للشركة لتورطهم فى عملية صرف المستخلصات الخاصة بمشروعات الشركة لصالح أحد المقاولين.

كما ألقت القبض على مأمور ضرائب بمأمورية قصر النيل للقيمة المضافة عقب طلبه وتقاضيه 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المحاسب القانوني لإحدى الشركات الكبري التي تعمل فى مجال الدعاية والإعلان مقابل نهو إجراءات المحاسبة الضريبية المستحقة على الشركة بحوالى نصف مليون جنيه.

وتم إلقاء القبض على مدير عام إدارة دراسات السوق بهيئة الخدمات الحكومية عقب طلبه وتقاضيه 40 ألف جنيه وجهازين هاتفي محمول من صاحبى شركات قطاع خاص تعمل فى مجال شراء مستردات الجمارك وأطنان الخردة مقابل إفشائه القيمة التقديرية لأسعار المزادات واللوطات المزمع بيعها بمعرفة مصلحة الجمارك، وكذلك تخفيضه قيمة تثمين تلك اللوطات بحوالي مليون جنيه.

وألقي القبض على عميد كلية التربية بإحدى الجامعات الإقليمية، وإحدى طالبات الدراسات العليا، لإفشائه أسئلة امتحان مادة طرق التدريس التى يحاضرها لإحدى الطالبات، وكذلك استغلال نفوذه لدى باقي زملائه أعضاء هيئة التدريس لمساعدتها فى باقى المواد.

#

نجحت الهيئة في القبض على تشكيل عصابي يتزعمه مدير عام مساعد بشركة السويس للبترول، ومسئول بشركة القناة لنقل الكهرباء وآخرين حاولوا الاستيلاء على قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 60 فدانا بمحافظة السويس بتقديم مستندات ملكية مزورة للشهر العقاري تقدر قيمتها بحوالى مليار وأربعمائة مليون جنيه.

وألقي القبض على رئيس لجنة حصر الضرائب العقارية بالعامرية بالإسكندرية، وعضو اللجنة عقب تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من عميد كلية طب الأسنان الأسبق بإحدى الجامعات الخاصة مقابل إعفائه من الضريبة المستحقة على الفيلا المملوكة له والكائنة بمنطقة كنج مريوط منذ عام 2005.

كما ألقي القبض على مسئول أرصدة الدفاتر بجمارك المنطقة الحرة الخاصة بالعامرية ومدير إحدي الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال صناعة الملابس الجاهزه لقيامهما بالتزوير في أرصدة الشركة لإثبات تصدير منتجاتها خارج البلاد على خلاف الحقيقه الأمر الذي أدى لتهريب كميات من الأقمشة المستوردة من جمرك المنطقة الحرة الخاصة وبيعها بالسوق المحلية ويستحق عنها رسوم وغرامات قيمتها حوالي 6 ملايين جنيه وقام الأخير بسداد المبلغ.

وكذلك القبض على مسئولين بشركة مياة القاهرة الكبرى لطلبهما وتقاضيهما 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة من مهندس حر مقابل التلاعب في فواتير استهلاك المياه الخاصة للفيلا خاصته بالتجمع الأول وبتدوين كميات استهلاك على خلاف الحقيقة لتخفيض المديونية المستحقة لصالح الشركة بمبلغ 19 ألف جنيه.

#
وتم إلقاء القبض على مدير عام إحدى المدارس التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية متلبسًا بتقاضي 13 ألف جنيه على سبيل الرشوة من إحدى أولياء الأمور نظير قيامه بتسهيل قبول أبنائها بالمدرسة وبتفتيشه عثر معه على عديد من شهادات الميلاد المزورة التي تمكن من قيد الطالب وآخرين بالمدرسة وبالتجاوز عن حدود السن المقررة قانونًا.

وتم كذلك القبض على مديرة إدارة المشتريات الطبية بمستشفى جامعة قناة السويس عقب حصولها على رشوة عينية من مندوب مبيعات إحدى شركات القطاع الخاص التى تعمل فى مجال توريد التجهيزات الطبية، لتسهيل صرف المستحقات المالية للشركة والمسند لها توريد مستلزمات جراحية للمستشفى.

كما تم القبض على منتحل صفة عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر أثناء تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية مقابل الزعم بتعيين المواطنين بالأزهر.


وألقت القبض على مدير عام بقطاع تمويل الشركات الكبرى باحد البنوك وآخرين لتقاضيه مبلغ ١.٣ مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب مجموعة شركة خاصة مقابل سرعة نهو وتسهيل إجراءات حصول الشركات على تسهيلات ائتمانية وقروض من البنك.

وتم إلقاء القبض علي موظف إحدى مؤسسات الزكاة الخيرية التابعة لأحد البنوك بالقطاع المصرفي أثناء قيامه بسحب وتحويل مبلغ 800 ألف جنيه لحسابه من أموال الخيرات الخاصة بالمؤسسة فى أحد فروع البنك وأسفر ضبط المتهم عن إحباط محاولته الاستيلاء على مبلغ 21 مليون جنيه أخرى من أموال ذات المؤسسة الخيرية التى يعمل بها.


تم القبض على عضو الاتصال السياسي بوزارة المالية وعلى كل من مدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير ادارة العقود بالأمانة العامة للصحة النفسية، والمراقب المالى لوزارة المالية على الأمانة العامة للصحة النفسية متلبسين بتقاضى نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب شركة للتوريدات والمقاولات مقابل قيامهم بتسهيل اجراءات ترسية أعمال التجهيز لمستشفى تابع لأمانة الصحة النفسية وتسهيل صرف المستخلصات للشركة.

والقبض على موظف لزعمه أنه مسئول بأحد الأجهزة الأمنية، وطلبه مبلغ مليون جنيه من صاحب شركة صرافة مقابل استغلال نفوذه المزعوم بتعديل مجريات الأمور فى القضية المقامة ضد الشركة بسبب مخالفتها الشروط القانونية للتعامل فى النقد الأجنبى.

كما ألقى القبض على عاطل، ومسئول سابق بإحدى الجهات الأمنية لانتحال الأول بالاشتراك مع الثانى صفة مسئول بإحدى الجهات الرقابية وطلبه وتقاضيه مبلغ ٦٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب عقار زاعما قدرته علي تأجيل تنفيذ قرار الإزالة الصادر للعقار.

كما تم القبض على مسئولة المكتب الفني بالإدارة العامة لحماية النيل بوزارة الرى متلبسة بطلب وتقاضي مبلغ ٣٠ ألف جنيه على الرشوة من مالك مرسي سياحي على النيل.

تمكنت الجهات الرقابية بالدولة من توجيه عدة صفعات للفساد فى شهر يونيو، حيث نجحت الهيئة، فى الكشف عن 14 واقعة فساد خلال الشهر، ليس هذا فحسب بل قامت برصد الأوضاع بالقاهرة الكبرى والمحافظات عقب الإعلان عن ارتفاع أسعار الوقود من خلال تقرير مصور.
#
كما ألقت الهيئة، القبض على تشكيل عصابي من المتاجرين بالدعم الذي تتكبده الدولة لصالح المواد البترولية، وهم مسئولو تسجيل شحنات الوقود، والأمن، والنقل بشركة الجمعية التعاونية للبترول (التعاون)، بالإضافة إلى مسئول العهدة بأحد الجراجات التابعة لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، لقيامهم بتسهيل استيلاء أحد تجار القطاع الخاص على المواد البترولية المدعومة من الدولة بنحو 200 ألف لتر من السولار شهريا تدعمها الدولة بقيمة 840 ألف جنيه، مقابل حصولهم على مبالغ تزيد على الـ600 ألف جنيه شهريا على سبيل الرشوة.

انتحال الصفة

فى سياق آخر، استهدفت الهيئة، منتحلي الصفة، ومستغلي النفوذ المزعوم للذين هددوا سمعة الوظائف العمومية التي يشغلها كبار المسئولين، حيث تمكنت الهيئة من ضبط عدة وقائع مختلفة لتلك النوعية من الجرائم.

الواقعة الأولى: ألقى القبض على محام حر، قام بانتحال صفة مستشار إحدى الجهات الرقابية، ليتمكن من النصب على كبار رجال الأعمال من أصحاب الشركات، خاصة تلك التي تعمل في مجال تصنيع ودرفلة حديد التسليح، قاصدا من ذلك إيهام ضحاياه بوجود مخالفات كبرى بشركاتهم، نتيجة علمه المسبق ببعض البيانات الضريبية الخاصة بتعاملات تلك الشركات، والتي تحصل عليها بمعاونة أحد شركائه، حتى يحصل لنفسه على مقابل مادى نظير التغاضى عنها.

الواقعة الثانية: ألقى القبض على صحفي، لاستغلاله نفوذا مزعوما ادعاه لنفسه خلافا للحقيقة، ليتمكن من النصب على أحد المواطنين بإيهامه أن بإمكانه التوسط لدى كبار المسئولين ببعض الجهات الرقابية والسيادية بالدولة، لقبول نجله وإلحاقه بإحدى الكليات التي تتبع جهة أمنية، وقد تمكن من الحصول على خمسة ملايين جنيه لقاء ذلك من المواطن.

الواقعة الثالثة: ألقى القبض على أحد المدعين بإحدى شركات نقل البيانات، لقيامه بانتحال صفة المستشار القانوني لرئيس إحدى الجهات الرقابية، وتدخله لدى كبار المسئولين بوزارة الاتصالات، وبمحافظة القاهرة، لتحقيق منافع مادية وعينية لنفسه وللغير، منها أنه تمكن من تعيين نفسه في ذات الشركة التي يعمل بها حاليا، كما توسط في تعيين أحد أقاربه بمحافظة القاهرة.

الواقعة الرابعة: تم القبض على مهندس زراعى حر وأحد المواطنين صادر ضدهما أحكام قضائية لأكثر من 85 قضية شيك بدون رصيد، لانتحالهما صفة مسئولين بإحدى الجهات السيادية بالدولة ومتلبسين بطلب وتقاضى 5 ملايين جنيه من صاحب إحدى الشركات التى تعمل في نشاط التخزين والمستودعات بميناء الإسكندرية، وذلك عن طريق الزعم باستغلال نفوذهما لدي رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وقدرتهما علي نهو إجراءات تجديد ترخيص ساحة الشحن والتخزين الخاصة بالشركة.

كما رصدت الهيئة هدوء الأوضاع بالقاهرة الكبرى والمحافظات عقب الإعلان عن زيادة أسعار الوقود، وأكدت خلال رصدها المصور أنه لا يوجد زحام وأن المنتجات البترولية متوافرة، كما رصدت هدوء الحالة بمحطات المواد البترولية بالقاهرة الكبرى والمحافظات ولا يوجد بها تكدسات.

كما ألقت الهيئة القبض على رئيس حى الدقى لتقاضيه 250 ألف جنيه، وطلب وحدة سكنية قيمتها حوالي 2 مليون جنيه بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين، على سبيل الرشوة من صاحبي إحدى شركات المقاولات.
#
حيث ألقت هيئة الرقابة الإدارية ، القبض على رئيس حى الدقى، وصاحبى شركة مقاولات وأحد الوسطاء يعمل في مجال المحاماة، وذلك لطلب وتقاضي رئيس الحى مبلغ 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى وحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز قيمتها حوالي 2 مليون جنيه من مالكى العقار بوساطة أحد المحامين، وذلك مقابل تغاضي رئيس الحي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار، والتي تستوجب إزالتها وهى التى تحقق أرباحا بدون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد على 10 ملايين جنيه.

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية على مدار شهر سبتمبر من تحقيق إنجازات فى العديد من المجالات المختلفة، استكمالا للدور الذى تقوم به هيئة الرقابة الإدارية طبقا لما خوله لها القانون، حيث تساهم الرقابة الإدارية فى دفع عجلة الاستثمار وتحقيق عوائد مادية للخزانة العامة بجانب توجيه ضربات جديدة للفساد فى العديد من المجالات.

مجال دعم الاستثمار

قامت هيئة الرقابة الإدارية بالتصدى لبعض المشكلات التى واجهت شركة سوميتومو العالمية، وتذليل عقبات إنشاء واستصدار تراخيص مصنعها بمدينة 6 أكتوبر لدى بعض قطاعات الدولة، مما أدى إلى ضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو مليار جنيه وتوفير ألفى فرصة عمل، وهو ما شجع مسئولى الشركة للتوسع فى نشاطها بمصر.

ال قضايا الجنائية والتهرب الجمركى

حققت الرقابة الإدارية عائدا ماديا لصالح الخزانة العامة للدولة، بإجمالى مبلغ 56,140 مليون جنيه من خلال ضبط التهرب من سداد الرسوم الجمركية والدمغات والرسوم الأخرى والجرائم الجنائية، حيث تم السداد الفعلى لمبلغ 17,790 مليون جنيه، وجارٍ استكمال سداد باقى مبلغ 38,350 مليون جنيه.

تحقيق الرقابة المانعة

قامت الرقابة الإدارية بتصويب الإجراءات المعيبة التى شابت طرح وإسناد بعض المناقصات والتعاقدات الحكومية والتى كان يمكن أن يحدث من خلالها شبهات فساد نتيجة عدم إتباع القوانين واللوائح بلغ اجماليها 2,5 مليون جنيه.

مواجهة انحراف الموظف العام

تم رصد 22 موظفا عاما فى مختلف قطاعات الدولة ممن ثبت ارتكابهم لمخالفات مالية وانحرافات إدارية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأبرزها إحالة 13 موظفا إلى النيابة العامة، والإدارية، ونقل 3 موظفين من مواقعهم الوظيفية إلى مواقع أخرى بديلة، وتنحية موظفين عن وظائفهم، وقبول استقالة 3 موظفين من جهات عملهم، وإحالة موظف إلى جهاز الكسب غير المشروع .

#

تلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة

فقد تمكنت الهيئة من تنفيذ وإنجاز عدد 44 مطلبا تمثلت فى المشاركة فى إجراءات لجان، وتنفيذ التحريات لصالح الجهات القضائية، وجهاز الكسب غير المشروع، ووحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ أعمال الفحص لبعض الموضوعات وموافاة المسئول عنها بنتائجها لاتخاذ ما يلزم حيالها .

فى مجال تحقيق الاستفادة من الإمكانات المتاحة، قامت الرقابة الإدارية بتصريف المخزون الراكد بالمخازن ببعض الجهات الحكومية بمبلغ 2 مليون جنيه.

وحول مجهودات الهيئة خلال شهر أكتوبر، فقد أعادت أكثر من 800 مليون جنيه لخزينة الدولة، وضبطت مواطنا انتحل صفة رئيس الرقابة الإدارية، وأزالت عقبات أمام الشركات الاستثمارية، وأحالت 83 موظفا إلى التحقيق.

كما وجهت الرقابة الادارية ضربات جديدة للفساد من خلال تنفيذها لـ 26 قضية جنائية متنوعة ( رشوة - اختلاس - استيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام - تزوير ) تم من خلالها عرض 83 موظفا عاما ومن فى حكم الموظف العام على النيابة العامة والإدارية.
وأسفرت مجهودات هيئة الرقابة الإدارية ، خلال شهر نوفمبر عن تنفيذ 39 قضية متنوعة بإجمالي 137 متهما بالمواقع المختلفة، على مستوى الجمهورية، وأعادت لخزانة الدولة 590 مليون جنيه.

مادة إعلانية

[x]