[x]

حـوادث

تأجيل دعوى نقيب المحامين لإلغاء قانون الضريبة المضافة إلى 11 فبراير

20-12-2018 | 12:41

سامح عاشور

محمد عبد القادر

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري ب مجلس الدولة ، تأجيل دعوى سامح عاشور نقيب المحامين، التي تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة ، لجلسة ١١ فبراير المقبل.


اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 71 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بصفتهم.

وقال عاشور في الدعوى، إن ما نشر في الجريدة الرسمية بشأن تطبيق قانون القيمة المضافة ، سيحدث آثارا سلبية على جموع المحامين الذي يبلغ عددهم حوالي 700 ألف محام، لأنه لا يمثل مصالحهم، بالإضافة إلى أنه جاء مخالفا لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذي يحظر على المحامي الاشتغال بالتجارة، وحرمه من ممارسة الأعمال التجارية، وإلا سينقل إلى جدول غير المشتغلين لمخالفته نصوص المادتين 13 ، 14 من قانون المحاماة، لكونهما مهنة حرة تشار ك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، كما جاء بنص المادة الأولى من القانون لكونها مهنة حرة.

وتابعت الدعوى، أن نقابة المحامين أكدت في بيانها الصادر أنه: "لم يتضمن القانون فى باب التعاريف ولا فى أى موضع آخر لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند 12 من القسم، وأنه يتعين على المحامين عدم تقديم أى بيانات تسجيلية بعد الرجوع للنقابة العامة، بعد انتهاء المشاورات التى تجرى مع وزارة المالية، وأن قانون القيمة المضافة يتضمن بأنه سلعى".

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة