نادي الزمالك.. قناة الشرق.. أصحاب المعاشات.. تعرف على أبرز أحكام مجلس الدولة في 2018

20-12-2018 | 12:04

مجلس الدولة

 

محمد عبد القادر

شهدت ساحات محاكم مجلس الدولة، على مدار عام كامل العديد من الأحكام المهمة، إلى جانب الدعاوى والطعون المقامة سواء أمام دوائر محكمة القضاء الإداري أوالمحكمة الإدارية العليا والتي لا تزال متداولة أمام المحاكم حتى الآن، وفي انتظار البت فيها.


ومع اقتراب انقضاء عام 2018 يمكن تلخيص أهم القضايا والأحكام الصادرة من مجلس الدولة خلال العام خلال التقرير التالي:

أرض شمال سيناء
أعادت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة 143 فدانا بشمال سيناء للدولة من إحدى الجمعيات تعاقد معها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد .

وقضت المحكمة ببطلان عقد بيع 143 فدانا من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد دون تفويض من محافظ شمال سيناء وبين الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نادى المنتزه بالإسماعيلية لإقامة مصيف للأعضاء .

كما رفضت طلب الجمعية المذكورة تعويضها بمبلغ قدره عشرون مليون جنيه عن الأضرار التى لحقتها من عدم تسليمها الأرض الكائنة بمنطقة الرواق على شاطئ البحر المتوسط بمدينة بئر العبد بشمال سيناء .

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن السلطة التنفيذية بجميع مستوياتها الإدارية منوط بها تطبيق ما تتضمنه السياسة العامة للدولة فى مجالاتها المختلفة بما فى ذلك مجال الإسكان، وأضافت المحكمة أن قيام رئيس مركز ومدينة بئر العبد بإبرام عقد بيع مع الجمعية المذكورة على مساحة 142 فدانا دون تفويض من محافظ شمال سيناء، لإقامة مشروع مصيف لأعضائها على شاطئ بحيرة الرواق بمدينة بئر العبد، يكون باطلاً وموقعا من غير ذى اختصاص.

واختتمت المحكمة أن اللجنة الوزارية للتنمية السياحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أصدرت قرارها بإيقاف تنفيذ أي مشروعات شاطئية جديدة بالساحل الشمالى لشبة جزيرة سيناء لحين إعداد تخطيط متكامل لهذه المنطقة يراعى فيه تنفيذ مشروعات سياحية حقيقية تحقق عائدا للاقتصاد القومى ولا تستنزفه.

نادي الزمالك .
نظرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة 3 طعون مقامة من رئيس الزمالك، بخصوص عمومية النادي وحضور المباريات واللجنة الأوليمبية .

المحكمة قضت برفض الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرارعدم اعتماد الجمعية العمومية العادية والغير عادية ل نادي الزمالك فى ٣٠ أغسطس الماضي .

وجاء منطوق الحكم، برفض طلب وقف تتفيذ القرار المطعون فيه وإحالة الشق الموضوعي في الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانوني فيها.

أما حضور المباريات، قضت المحكمة فيه بعدم الاختصاص لوقف قرار اللجنة الأولمبية المصرية، بمنع رئيس النادي من حضور اجتماعات مجالس إدارة اتحاد الرياضة ومن حضور المباريات، وأحالتها لمحكمة شمال القاهرة.

وبخصوص دعوى وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن حل اللجنة الأولمبية المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلغاء شهرها ومحو قيدها من سجلات الهيئات الرياضية لعدم إصدارها نظاما أساسيا لها خلال مدة توفيق الأوضاع، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بقاء اللجنة الأولمبية المصرية متمتعة بشخصيتها الاعتبارية الخاصة وممارستها لاختصاصاتها المحددة بالقانون، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعي بصفته مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

يذكر أن رئيس نادي الزمالك أقام طعونا على أحكام محكمة القضاء الإداري و لا تزال تنظر أمام المحكمة الإدارية العليا.

طارق نور
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة في حكم مهم لها، أعادت 405 أفدنة من إحدى الشركات للدولة.

وقضت المحكمة بالغاء الحكم المطعون فيه الصادر من القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلا، ورفض الدعوى المقامة من طارق محمود عبدالفتاح نور الممثل القانونى لشركة "ديزرت ليكس" لتملك 405 أفدنة بطريق مصر إسكندرية الصحراوى بسعر مائتى جنيه للفدان لأن ثمن الفدان الواحد خمسون ألف جنيه، وفقا للجنة العليا لتثمين الأراضى عام 2007 وألزمته المصروفات عل درجتي التقاضي.

بدل الأطباء
الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزامها بزيادة بدل عدوى الأطباء.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه ينتفي بشأن الأطباء متطلبات استحقاق بدل العدوى لأنهم أصبحوا اعتبارًا من 9 فبراير 2014 تاريخ سريان قانون تنظيم شئونهم غير مخاطبين بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - الملغى - وبالتالي لا يجوز معاملتهم بهذا القانون، ولا يحق لهم المطالبة بأي مزايا مالية استنادًا إليه، ومن ثم، فإن امتناع رئيس مجلس الوزراء عن إجابتهم إلى طلبهم المقدم إليه بزيادة بدل العدوى محل الطعن ليصبح مبلغ مقداره (1000 جنيه) شهريًا لا يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع أو الرفض، مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء وفقًا لما نص عليه قانون مجلس الدولة، على النحو الذي ينتفي معه وجود قرار إداري قابل للطعن".

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة كانت لها نصيب من أحكام محكمة القضاء الإدارى، حيث قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر إشكال لوقف حكم صادر من محكمة الأسرة، بإلزام زوج برد قائمة منقولات لطليقته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى قاضى التنفيذ بمحكمة الأسرة الجزئية.

أكدت المحكمة، أن اختصاص محاكم مجلس الدولة محدد طبقا لنص الدستور بنظر المنازعات الإدارية، وبالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة منها، أما إشكالات التنفيذ المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم السلطة القضائية، فإنها تخضع من حيث الاختصاص الولائى والنوعى والمحلى للقواعد الواردة فى القوانين المنظمة للمرافعات والإجراءات المتبعة أمام تلك المحاكم، وقد نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة فى المنازعات المدنية والتجارية.

قناة الشرق
قناة الشرق الفضائية دأبت على التحريض ضد رجال الشرطة والجيش وبث الأخبار المناهضة ضد مؤسسات الدولة، والترويج للمزاعم والادعاءات الكاذبة، هذا ما أكدته حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري في حكمها برفض دعوى الهارب أيمن نور بصفته صاحب قناة وموقع الشرق، واستمرار القرار الصادر بحجب موقع قناة الشرق من مصر .

المحكمة قالت في حيثيات حكمها، إن البين من ظاهر الأوراق أن قناة الشرق الفضائية دأبت على التحريض ضد رجال الشرطة والجيش وبث الأخبار المناهضة ضد مؤسسات الدولة، والترويج للمزاعم والادعاءات الكاذبة، ومن ثم إنه تبين للمحكمة أن هذا الموقع يمس الأمن القومى المصرى والمصالح العليا للبلاد، وهى الحالة التى لم تمنع مواثيق الدولة أو الدستور أجهزة الدولة المختصة أن تغلق منبع هذا الخطر بحجب هذا الموقع درءاً لإذاعة الفتن والتحريض على العنف.

وأشارت المحكمة، أن قرار المجلس القومى لتنظيم الاتصالات بما له من سلطة على الشركات التى منحتها رخصة بمزاولة النشاط لها بإلزام هذه الشركات بحجب قناة الشرق - يكون بحسب الظاهر من الأوراق صحيح حكم القانون.

وأضافت المحكمة، أن قرارها بحجب موقع قناة الشرق يعتبر انتصاراً لحرية الفكر والتعبير وحجبها لمثل هذه المواقع التى تثير الفتن وتحرض ضد أجهزة الدولة، وأشارت أن عدم معالجة الأمور التى تعرض على الناس يكون زريعة للمتطرفين وللداعين للعنف والإرهاب.

أصحاب المعاشات .
في حكم يمس المواطنين أصحاب المعاشات ، قضت الدائرة 11 جزاءات، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول دعوى إضافة نسبة الـ80% من قيمة العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير ل أصحاب المعاشات .

المحكمة قالت إنه منذ صدور القانون 47 لسنة 84 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، رقم 79 لسنة 75، مد المُشرع مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل أيضا الأجر المتغير بكافة عناصره، وحدد المُشرع الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه، بأنه "كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدي مقابل عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي".

وذكرت، أن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل محال للمعاش والتى لم تكن قد ضمت للأجر الأساسي، تعد جزءًا لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه، ويكون من حق كل محال للمعاش منذ تقرير العلاوات الخاصة وتوافرت في شأنه إحدى حالات الاستحقاق للمعاش على الأجر الأساسي أن يصرف أيضًا معاشه عن الأجر المتغير لكافة عناصره، على أن يكون المعاش بحد أقصى من هذا الأجر.

ومن ثم فحق المحالين إلى المعاش في صرف المعاش عن الأجر المتغير متضمن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي، ويستند إلى حكم منح المعاش عن الأجر المتغير الذي قرره المُشرع المصرى اعتبارا من عام 84، بموجب قانون 47، ومن المتعارف عليه طالما كان المُشرع قد وضع قاعدة عامة اعتبارًا من عام 84 بموجب قانون 47، تم بموجبها تغطيه الأجر المتغير لكافة عناصره المقررة، وقت تقرير هذه القاعدة أو بعدها بمظلة التأمين الاجتماعي، فما كان يجب تكرار النص على دخول العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجر الأساسي في نظام المعاش عن الأجر المتغير، إذ ليس من حسن ونضج الصياغات التشريعية أن تقع في خطأ تحصيل الحاصل، وذكر المفهوم، وتأكيد المؤكد، فكله تكرار؛ لأن ما قررته القواعد العامة واضح ولا يحتاج إلى أى تفصيل.

هذا الحكم الصادر من محكمة أول درجة – القضاء الإداري- تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، ولا يزال يتداول أمام المحكمة وسيتم نظره بجلسة 17 يناير المقبل.

مبارك ونظيف والعادلي.
المحكمة الإدارية العليا نظرت طعون مقامة من الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق بخصوص حكم ، تغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات فى أثناء ثورة 25 يناير.

المحكمة قضت بقبول الطعون المقامة ، شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.

حيثيات الحكم قالت، إن المحكمة أخذت بما ذكرته محكمة الجنايات بأن قرار قطع الاتصالات كان قرارا صائبا، ولا يشوبه انحراف بالسلطة أو تربح، حيث إن القرار كان للمصلحة العامة، ويصب في مصلحة أمن الدولة.

كما ذكرت الإدارية العليا أنها استندت إلى شهادة الشهود وقتذاك، الذين أكدوا، أمام محكمة الجنايات، أن مصر كانت تمر بظروف عصيبة، وكانت هناك أياد خفية تعبث وتحاول تخريب البلاد، وعناصر خارجية مندسة من إسرائيل وأمريكا تحاول زعزعة الاستقرار وتفتيت الوطن وإحداث الفتنة، فضلاً عن شهادة "الأمن الوطنى" الذى أكدت قياداته أن قرار قطع الاتصالات كان في مصلحة البلاد، نظراً لما يقتضيه ويتطلبه الأمن الوطنى وقتذاك.

لذلك رأت المحكمة أن الحكم الصادر في حق "العادلي" بات من محكمة جنائية، وأيدته النقض، وأصبح نهائيا، لذلك اعتبرت القرار سليما ولا تشوبه شائبة، ولا يعد انحرافا عن السلطة.

كما تبين للمحكمة أن القرار لم يشوبه عدم المشروعية، وانتفى فيه ركن الخطأ، لذلك لايوجد أى تعويض لخزانة الدولة، حيث إنها لم يقع عليها أي ضرر، لذا رأت المحكمة إلغاء التغريم.

أوبر وكريم
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المطالبة بايقاف نشاط " أوبر وكريم "، ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التى يستخدمونها.

ذكرت الدعوى أن شركات " أوبر وكريم " واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على "gbs" تخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.

وأضافت الدعوى أن عمل تلك السيارات، ليس له أى ضوابط تحكمه، ويتسبب فى فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين.

هذا الحكم ليس نهائيا حيث تم الطعن عليه من قبل شركتي أوبر وكريم ، ولا يزال الطعن متداولا أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا .

نقابة المحامين
نقابة المحامين من خلال الطعون على ضوابط القيد، كان لها حضور في أحكام القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيث قضت الدائرة ١٧ بمحكمة القضاء الإداري، بقبول الطعون المقامة ضد قرار نقيب المحامين سامح عاشور، بوضع ضوابط جديدة للقيد ب نقابة المحامين لعام 2018.

المحكمة أوضحت، أن القرارين المطعون فيهما بقيد المحامين، يتوفر بشأن وقف تنفيذهما ركن الجدية والاستعجال حيث إن عدم تجديد الاشتراك في النقابة يؤثر بلا شك في حق مزاولة مهنة المحاماة، وهو من الحقوق الدستورية والمساس بها يترتب عليه أضرار يتعذر تداركها.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

عاجل
  • إحصائية تكشف تجاوز عدد المصابين بكورونا فى العالم عتبة المليون شخص
[x]