أكد وزير المالية، محمد معيط، أن المواطنين سيشعرون بأثر الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة تدريجيًا، بداية من السيطرة على معدلات التضخم، وتوفير السلع الغذائية واحتياجات المواطنين في الأسواق.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك ردًا على سؤال موجه من رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، "متى سيشعر المواطن بمردود الإصلاح الاقتصادي ؟".
وضرب الوزير مثالًا بحملة فيروس سي، التي تكلفت من ٣ لـ ٤ مليارات جنيه، وإجراء ٦٠ ألف عملية ضمن قوائم الانتظار بتكلفة مليار جنيه، وما يتصل بها من توفير أدوية ومستلزمات طبية، قائلا: لو لم يكن لدينا موارد مالية كيف استطعنا توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز هذا.
وأضاف معيط: "نحن كدولة نريد تمويل احتياجاتنا لكن ليس عن طريق للاستدانة (السلف) بل عن طريق موارد حقيقية للدولة حتى لا تتأثر الأجيال القادمة".
ولفت الوزير، إلى أن الحكومة لا تستطيع توفير فرص عمل لكن القطاع الخاص يستطيع ذلك، قائلاً: "الحكومة عندها ٥ ملايين موظف مش لاقيين لهم حتى كراسي، والحل في زيادة الاستثمارات في الدولة"، موضحًا أنه خلال الفترات السابقة كانت الدولة لا تستطيع أن تقول للمستثمرين أن يأتوا للاستثمار دون حل مشاكل البنية التحتية، أو ما وصفه بمشاكل على المستوى الكلي من عملة صعبة وغاز طبيعي وأراض وكهرباء وطرق؛ وهو ما استطاعت الدولة قطع شوط كبير فيه مع استمرار وجود مشاكل، على حد تعبيره.