محكمة العدل الأوروبية تحسم قانونية برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات

11-12-2018 | 13:14

محكمة العدل الأوروبية

 

الاهرام الاقتصادي

تصدر محكمة العدل الأوروبية اليوم، الثلاثاء، حكمها بشأن مشروعية برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في منطقة ال عملة الأوروبية الموحدة.
 
كان البنك المركزي الأوروبي قد بدأ برنامج شراء السندات عام 2015 في محاولة لتحفيز الاقتصاد المتعثر ل منطقة ال يورو، نتيجة تفجر الأزمة المالية العالمية عام 2008، ثم أزمة الديون اليونانية التالية.

فالبنك المركزي يأمل من خلال شراء سندات الشركات والحكومات في منطقة ال يورو، أو ما يعرف باسم "سياسة التخفيف الكمي" النقدية، تخفيض أسعار الفائدة كوسيلة لزيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري في منطقة ال يورو.

ووصلت استثمارات البنك المركزي الأوروبي في سوق السندات حتى اليوم، إلى حوالي 6ر2 تريليون يورو (3 تريليون دولار).

وأثارت سياسة البنك المركزي جدلا في منطقة ال يورو، وبخاصة في ألمانيا التي شهدت إقامة عدة دعاوى قضائية ضد هذه السياسة.

وقد أقيمت العديد من الدعاوى القضائية ضد سياسة شراء السندات أمام المحكمة الدستورية الألمانية التي طلبت الرأي النهائي من محكمة العدل الأوروبية لتحدد ما إذا كانت هذه السياسة تمثل تمويلا للدين العام، وهو أمر غير قانوني وفقا لقواعد منطقة ال يورو، وما إذا كان البنك المركزي الأوروبي قد تخطى صلاحياته.

وقد تلقت هذه الدعاوى القضائية ضربة قوية في أكتوبر الماضي، عندما أصدر "ميلشوا ووتيلت" المستشار العام ل محكمة العدل الأوروبية رأيًا غير ملزم برفض الدعاوى.

ويرى "ووتيلت" ضمن أمور أخرى، أن شراء السندات لا يعد تمويلا مباشرا بالدين لدول منطقة ال يورو، لأن عمليات شراء السندات تتم في سوق المال الثانوية.

وبعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية ستعود القضية إلى المحكمة الدستورية في ألمانيا مجددا لإصدار حكمها النهائي.