توصية مفوضي الدولة تثير الجدل في "الصيادلة".. "الهيئة" توصي بعزل النقيب.. وعبيد: "رأيها استشاري"

3-12-2018 | 23:21

نقابة الصيادلة

 

محمد على

أثارت توصية هيئة مفوضى الدولة، باعتماد قرار إيقاف الصيدلى محى عبيد عن مزاولة مهام منصبه كنقيب للصيادلة، وإلغاء القرارات الصادرة ضد أعضاء المجلس، حالة من الجدل داخل نقابة الصيادلة.

حيث أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها فى الدعوى رقم ٤٠٧٦٥ لسنة ٧٢ قضائية، السابق إقامتها من كل من، د/عصام عبدالحميد ود/أحمد عبيد ود/أحمد فاروق ود/جورج عطاالله ود/أحمد فاروق ود/صبرى الطويلة، أعضاء المجلس، بطلب اعتماد القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٥، والمتضمنة إيقاف الصيدلى محى الدين إبراهيم إبراهيم عبيد، عن مزاولة مهام منصب النقيب، وإلغاء القرارات الصادرة عما أسماه الأخير الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤، والتى تضمنت عزل أعضاء المجلس وتصعيد بعض مؤيدية ليحلوا محلهم.

وانتهت هيئة المفوضين إلى التوصية بإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لصيادلة مصر بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعتماد جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٥/١٥، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات.

واستندت هيئة المفوضين في توصيتها إلى صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٥، بموجب حكم محكمة القضاء الإدارى السابق ٣٩١٣١ لسنة ٧٢ق، وكذلك لمخالفة الدعوى لعقد الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤ لاشتراطات مواعيد الدعوى القانونية، وصدورها من غير ذى صفة، فضلًا عن صورية الانعقاد.

قال محمد حمدى أبو العلا، المستشار القانونى لمجلس نقابة الصيادلة، بأن كافة الإجراءات والقرارات والتصرفات التى اتخذها محى عبيد من تاريخ ١٥/٥/٢٠١٨ وحتى الآن، تعتبر هى والعدم سواء، محذرًا من التورط فى التعامل معه، أو الاعتماد على تصرفاته بصفة نقيب الصيادلة.

من جانبه، قال الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، إن ما أثير حول توصية هيئة مفوضى الدولة بإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤، هو رأى استشاري، وغير ملزم، مشيرًا إلى أن الجمعية بالفعل تم الطعن عليها أمام محكمة النقض التي حكمت بصحة انعقاد الجمعية العمومية، وأيضا القرارات.

وأكد عبيد، أن جمعية ١٤ / ٥ / ٢٠١٨ هى محصنة بحكم المحكمة، خاصة أن المادة ٣٤ من قانون النقابة ينص على أن محكمة النقض هى صاحبة الولاية، وكذلك القرارات، ونحن أمام رأى وهذا الرأي لا يعبر أبدًا عن حكم قضائي.

وأضاف نقيب الصيادلة، أن ما يقال من المعزولين، هدفه إثارة وزعزعة استقرار النقابة، وأناشد الجميع بعدم الانسياق وراءه.

مادة إعلانية