طارق شكري: 15٪ نسبة الزيادة المتوقعة بالسوق العقاري العام المقبل‎

1-12-2018 | 16:03

المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري

 

زينب طلبة

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن الدولة تشهد تنفيذ ‏حجم كبير من مشروعات التنمية لمضاعفة الرقعة المعمورة، وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية المستمرة‎.‎


أضاف خلال جلسة "مشروعات التطوير العقاري ودفع النمو والتشغيل"، أن السوق العقارية تشهد عددا من التحديات خلال الفترة ‏المقبلة، حيث يستعد المطورين العقاريين لمواجهة تطورات السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، نتيجة استمرار ارتفاع تكلفة التنفيذ ‏وثبات القدرات الشرائية للعملاء‎.‎

أوضح أن القطاع العقاري يسهم بنسبة 18٪ بشكل مباشر من إجمالي حجم الناتج المحلي و24٪ نسبة إسهام غير مباشر في الناتج، ‏وهو ما يعكس حجم تلك السوق الضخمة‎.‎

أكد أن توجه الدولة لتنفيذ وحدات سكنية لصالح متوسطي ومرتفعي الدخل في المدن الجديدة مثل العلمين ‏الجديدة، وهو أمر جيد لأنها اتخذت المخاطرة الأولى، وهو التوجه الذي لا يجب أن يستمر لترك الفرصة للقطاع.

أضاف أن الاجتماع الأخير لغرفة التطوير ‏العقاري شهد مناقشة عدد من المشكلات التي تواجه المطورين، أبرزها؛ تحرير مخالفات باسم المطورين العقاريين رغم انتهائهم من ‏تسليم المشروعات، نتيجة مخالفات يقوم بها مالك الوحدة داخل المشروع‎.‎

أوضح أنه تم التنسيق مع هيئة المجتمعات ‏العمرانية بحيث يتم إرسال قائمة بأسماء العملاء داخل المشروع بحيث يتم التواصل معهم في حالة حدوث أي مخالفات بناء داخل ‏المشروع‎.‎

أشار إلى أنه تم الاتفاق على منح رخصة تشغيل مؤقتة للمراكز التجارية بالمدن الجديدة لمدة 6 شهور ويتم تجديدها مرة واحدة، لحين ‏الحصول على رخصة التشغيل النهائية‎.‎

قال: إنه جار العمل على إعادة إحياء قانون اتحاد المطورين العقاريين ، فالسوق بحاجة لهذا الكيان القوي خلال الفترة المقبلة، أكثر من ‏ذي قبل، وخاصة مع التغيرات التي من المتوقع أن تشهدها السوق الفترة المقبلة‎.‎

أكد أن الشركات الكبرى ذات الخبرة والملاءة المالية القوية هي الأقرب للاستمرار في السوق خلال العام المقبل، مقابل انهيار ‏الشركات التي تفتقر لهذين العنصرين‎.‎

توقع زيادات سعرية تتراوح بين 10و 15٪ بالسوق خلال العام المقبل نتيجة توقعات بارتفاع سعر الحديد ورفع الدعم مرة أخرى على ‏الطاقة والكهرباء‎.‎

أوضح أن القطاع المصرفي أكد على استمرار دعمه للقطاع العقاري، وهو ما كان أبرز محاور اللقاء الذي جمع الغرفة بالبنك ‏المركزي مؤخرا‎.‎

وحول تطورات اللائحة التنفيذية لقانون منح الإقامة مقابل شراء عقار، أوضح أنه تم إنهائها وجار تسليمها لوزارة الهجرة، على أن يتم ‏الموافقة على منح الإقامة خلال أسبوعين في حالة عدم وجود مشكلات أمنية على العميل المتقدم بطلب‎.‎

أوضح أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع غرف التمثيل التجاري بالسفارات لنشر القرار واللائحة التنفيذية بمجرد صدوره‎.