رئيس النواب يجدد مطالبته للحكومة باحترام البرلمان وصلاحياته

25-11-2018 | 16:27

د. على عبد العال

 

غادة أبوطالب

جدد د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب ، تأكيده على ضرورة أن تحترم الحكومة اختصاصات وصلاحيات البرلمان، وأن يكون التمثيل الخاص بها في الجلسات العامة للبرلمان، ملائما للموضوعات التى يتم مناقشتها.

جاء ذلك في الجلسة العامة، في إطار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من النائب المهندس أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.

وانتقد عبد العال، تمثيل وزارة المالية في مناقشات هذا القانون، مؤكدًا أنه سمح بعدم حضور وزير الصناعة، في هذه الجلسة لارتباط هام له، إلا أن ذلك لن يكون مبررًا للتقاعس من جانب المجلس فى أن يحضر الوزير المختص القانون الخاص به، مطالبا الحكومة بوضع الاعتبار ذلك.

وشهدت الجلسة مطالبة رئيس المجلس خروج أحد كبار موظفي وزارة المالية، من القاعة، والاكتفاء بوجود ممثل آخر عن الوزارة، وحاول وزير شئون مجلس النواب عمر مروان، تفادي الأزمة بطلب السماح له بتوضيح، حيث قال إن الموظف - محل الاعتراض - يمثل وزارة المالية كذلك، فهو رئيس الإدارة المركزية لسكرتارية اللجنة المالية، ورد عبد العال بالقول إن التعريف لم يحدد ما إذا كان يمثل وزارة المالية أم لا.

وقال رئيس المجلس:"أطلب منه الخروج لحين البت في أمره، مكتوب عندي رئيس الإدارة المركزية لسكرتارية اللجنة المالية.. اللجنة المالية فين؟ وردت بشكل مجهول"، وخاطب مروان بالقول: بإمكانك أن تطلب التصحيح، وقال مروان: "أطلب من المجلس الموقر حضور ممثل وزارة المالية".

وطرح عبد العال طلب وزير شئون مجلس النواب ، للتصويت، قائلًا: «يطلب السيد وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، حضور الأستاذ مدحت عبد العزيز سالم، جلسة المجلس أثناء نظر هذا المشروع»، فوافق النواب، وقال عبد العال: "ليتفضل بحضور الجلسة"، وعلق رئيس المجلس: "على الأقل يحضر نائب الوزير، فلا يجب أن يتدنى التمثيل، يحضر نائب الوزير، فلا يتدنى التمثيل مع احترامي للجميع".

وواصل عبد العال: "حضور المجلس النيابي صاحب التقاليد العريقة الذي مضى عليه 150 سنة، أمر له تقاليده، ولا يجب أن يفرط المجلس في اختصاصاته، وأن يجب أن يكون مقدرًا ومحترمًا من الحكومة من خلال حضور الوزراء عند مناقشة القوانين التي تخص وزاراتهم".