لجنة الدفاع بمجلس النواب توصي بتقديم وسائل منع الحمل دون مقابل مادي

25-11-2018 | 15:04

مجلس النواب

 

جمال عصام الدين

عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس ال نواب ، برئاسة اللواء كمال عامر، اجتماعًا اليوم الأحد، لمتابعة جهود المجلس القومي للسكان لمواجهة المشكلة السكانية والمقترحات المطروحة لحلها.

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن اللجنة تواصل مناقشة المشكلة السكانية والجهود المبذولة في هذا الصدد، حيث سبق وعقدت 6 اجتماعات، لافتًا إلي أن اللجنة انتهت خلال اجتماعها اليوم والذي خصصته لاستكمال مواجهة المشكلة والسيطرة عليها إلي عدد من التوصيات في مقدمتها، دراسة رفع سن الزواج للفتيات طبقا للدراسات الاجتماعية التي تعد في هذا الشأن، وضرورة تجريم التسرب من التعليم والزواج المبكر ومعاقبة المأذونين الذين يخالفون أحكام القانون.

وأضاف عامر، في تصريحات للمحررين ال برلمان يين اليوم الأحد، أن اللجنة أوصت بعدد من الحوافز الإيجابية تشجيعا للأسر التي تنجب طفلا واحدًا ومنها، إصدار الدولة لشهادات شرفية للوالدين الذين يقرران من تلقاء أنفسهم انجاب طفل واحد، وإعفاء الطفل الوحيد من الرسوم الدراسية في مراحل التعليم المختلفة الابتدائى والمتوسط والجامعي، وإعطاء أولوية في العمل للطفل الوحيد حتى يصل لسن العمل، كما تعمل الدولة على إنشاء وتحسين نظام التضامن الاجتماعى الذى يشمل التأمين على كبار السن والتأمين الصحى الشامل وتقديم شركات التأمين خدمات تأمينينة مميزة لأفراد الأسرة التي تنجب طفلا واحدًا.

وتابع عامر، أن التوصيات تتضمن أهمية تقديم وسائل منع الحمل دون مقابل مادي في الوحدات الصحية والمستشفيات مع إجراءات السيطرة لمنع تسرب هذه المواد واستخدامها في أغراض أخرى، ودراسة توجيه خطاب إعلامي يخاطب جميع العقول والمستويات يتضمن التوعية بخطورة المشكلة السكانية وتأثيرها علي التنمية، مع التأكيد علي أهمية مراعاة تحقيق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي الأمر الذي يحقق ارتفاع نصييب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع كمال، أن التوصيات تؤكد أهمية مساندة رجال الدين الإسلامي والمسيحي لجهود الدولة في مواجهة الزيارة السكانية لتنظيم الأسرة وليس منع النسل، واعتبار تنظيم الأسرة محورا أساسيا في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة مع أهمية دمج برامج تنظيم الأسرة مع كافة أبعاد العملية التنموية.

واستطرد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس ال نواب ، أن اللجنة أكدت أهمية أن تتولى الوزارات المختلفة بالحكومة كل فيما يخصه في مجال تنظيم الأسرة، وذلك من خلال قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدمج المواد التعليمية الخاصة بالسكان والرعاية الصحية للأم والطفل بشكل فعال في المناهج الدراسية والجامعات، وأهمية إعطاء العناية بتثقيف المرأة وعملها مع تطوير الضمان الاجتماعي لها حتي لا يكون الدافع لديها إنجاب الأطفال كمصدر للرزق، وأهمية إشراك المقبلين علي الزواج علي دورات خاصة بتنظيم الأسرة قبل الزواج.

وشددت اللجنة - حسب تصريحات رئيسها، على أهمية قيام الجمعيات الخيرية بتوزيع المساعدات والمنح أسوة بما يتم ببرنامج تكافل وكرامة (طفلين فقط) بما يوسع دائرة المستفيدين من هذه المساعدات، ومنح مجانية التعليم لطفلين خلال مراحل التعليم المختلفة للأسرة المثالية (أب وأم وطفلين).

وأكد رئيس اللجنة، أن اللجنة ترى أن المشكلة السكانية هي مشكلة مجتمعية في المقام الأول وترتبط بثقافة المجتمع وتقاليده وقيمه ولذلك من الضروري مشاركة كل المجتمع و كل قوى الدولة الشاملة لمواجهتها بما يخدم خطط التنمية.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]