قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل أية أعباء في تمويل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، التي تمول ذاتيًا عبر سياسة جريئة وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجحت في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها المدينة وتحويلها إلى مصدر للتمويل، وبحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة من بيع الأراضي للمستثمرين في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال الذين أوجدت لها تلك السياسة نحو 3 ملايين فرصة عمل مما مكن الدولة من استيعاب العمالة العائدة من الخارج بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي تعرضت لها الدول التي كانوا يعملون بها.
موضوعات مقترحة
وقال الوزير، إن هناك 13 مدينة جديدة يجرى إنشاؤها حاليًا بخلاف العاصمة الإدارية ستكون إضافة مهمة للاقتصاد القومي الذي استفاد أيضًا من المشروعات القومية الأخرى وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، حيث حولت القناة أكثر من 4 مليارات دولار لموازنة العام المالي الحالي 2018/2019.
وأضاف أن هذه التطورات تضيف قدرات جديدة للاقتصاد مثلما استفاد من المدن العمرانية التي تم إنشاؤها في فترات سابقة وتحول بعضها إلى قلاع صناعية ضخمة مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والسادات وبرج العرب.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لوزير المالية اليوم السبت، بالندوة السنوية للمؤسسة الروتارية – مصر، والتي عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار "التنمية من خلال المنظمات الخدمية"، وحضر الندوة عبدالحميد العوا محافظ المنطقة الروتارية بمصر وميان رسلان رئيس لجنة المؤسسة الروتارية واللواء أحمد زكى عابدين رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.
شهدت الندوة عرض فيلمًا تسجيليًا للإنجازات التي تم تحقيقها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبما يؤكد أن الحلم تحول بالفعل إلى واقع نعيشه الآن، رغم الصعوبات والتحديات العديدة التي عانت منها مصر في الفترات السابقة لدرجة أن معدل النمو للاقتصاد القومي لبعض الأشهر في الأعوام الماضية، كان سالبًا والآن، تحقق مصر أعلى معدل للنمو بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تغلبنا على معاناتنا من نقص العملات الأجنبية لدرجة عدم وجود موارد لتمويل استيراد لبن الأطفال أو علاج فيرس سي، والآن تجاوز الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي مستويات عام 2010 ليسجل نحو 44.5 مليار دولار.