أمر قاض أمريكي، الثلاثاء، حكومة الرئيس، دونالد ترامب، بالإفراج عن أكثر من 100 عراقي، احتجزتهم لأكثر من ستة أشهر، بينما كانت تسعى لترحيلهم، وقال، إن الحكومة تصرفت بشكل "خسيس"، وقدمت بيانات "كاذبة بشكل واضح" في القضية.
موضوعات مقترحة
وانتقد القاضي مارك جولدسميث، في ميشيجان، الحكومة بشدة، بسبب التلكؤ في متابعة أوامر المحكمة، وتقديم بيانات غير صحيحة بشأن استعداد العراق لقبول مواطنيه الذين يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة.
وقال جولدسميث "تصرفت الحكومة بشكل خسيس في هذه القضية بتقاعسها عن الالتزام بأوامر المحكمة، وبتقديمها إعلانات كاذبة بشكل واضح عن مسئولين حكوميين، وبطريقة أخرى، بمخالفتها التزامات التقاضي".
وذكر جولدسميث أيضًا، أنه يتخذ خطوة نادرة بمعاقبة الحكومة بسبب سلوكها. لكنه قال، إنه سيتناول ذلك رسميا في أمر منفصل.
ولم ترد وزارة العدل بعد على طلب للتعليق على الحكم.
وقالت ميريام أوكرمان، المحامية لدى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في ميشيجان، في بيان على موقع الاتحاد الإلكتروني "قرار اليوم يتعلق بالمحاسبة". ويمثل الاتحاد العراقيين في القضية.
كانت إدارة ترامب قد اعتقلت العراقيين في عام 2017، في إطار جهود واسعة لتعزيز عمليات تنفيذ القانون والترحيل الخاصة بالمهاجرين في أرجاء البلاد.
وأمر القاضي بالإفراج خلال 30 يوما عن العراقيين، الذين صدرت بحقهم أوامر بالترحيل قبل سنوات أو عقود بسبب تهم جنائية، ولكن سُمح لهم بالعيش في الولايات المتحدة، ما لم تقدم الحكومة الأمريكية سببا قويا لاعتقالهم، أو تتمكن من ترحيلهم في ذلك الوقت. وأضاف، أن أحد العراقيين محتجز منذ يناير 2017.
وتمكن مسئولو سلطات الهجرة والجمارك من ترحيل ثمانية عراقيين في أبريل 2017، لكن وثائق حكومية قدمت إلى المحكمة واستشهد بها جولدسميث في حكمه قالت، إن حكومة العراق تراجعت عن محاولات أخرى لاستعادة مواطنيها.
وبرغم ذلك وقع مسئول في سلطات الهجرة والجمارك إعلانا في القضية في 20 يوليو 2017، يزعم أن العراق وافق على قبول المرحلين. وخلص جولدسميث في النهاية، إلى أن بيانات المسئولين الأمريكيين بأن العراق مستعد لقبول المرحلين غير مقنعة.