قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، برفض التظلم المقدم من 50 متهمًا بتمويل جماعة الإخوان، على أمر التحفظ على أموالهم وضمها إلى الخزانة العامة.
موضوعات مقترحة
وكان قاضي الأمور الوقتية، أمر بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 شخصًا متهمين بتمويل جماعة الإخوان، و118 شركة، و1133 جمعية، و104 مدارس، و39 مستشفى، و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية لتمويلهم الإرهاب.
الجدير بالذكر، أن لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح أصدرت قرارا بإضافة هذه الأموال إلى الخزانة العامة للدولة.