التوقيع على "إقرار" قبل العملية الجراحية.. حق للأطباء أم هروب من المسئولية؟ خبراء يجيبون

14-11-2018 | 17:25

عملية جراحية - أرشيفية

 

محمود دسوقي

"إجراء قانوني أم هروب من المسئولية".. تساؤل مطروح لدى الكثير من المواطنين من ذوي الحالات الحرجة، فعند إقبالهم على إجراء عملية جراحية في المستشفيات العامة أو الخاصة يُفاجئون بضرورة التوقيع قبل إجراء العملية، على "إقرار" بتفاصيلها والمضاعفات المتوقعة دون تحمل المستشفى أو الطبيب أدنى مسئولية، وهو ما يثير الريبة لدى المرضى ويجعلهم أكثر تخوفًا.


"بوابة الأهرام" تستطلع آراء عدد من المتخصصين حول قانونية "الإقرار" الذي يوقع عليه المريض قبل إجراء الجراحات، وترصد أيضًا جانبا من معاناة الأطباء خاصة بعد تكرار حالات التعدي عليهم من قبل المرضى وذويهم.

حرية أخذ القرار
أكد الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم بمستشفى قصر العيني، والمدير السابق لمستشفى قصر العيني الفرنساوي، أن "الإقرار" الذي يتم أخذه على المريض قبل إجراء  العمليات الجراحية  الكبيرة، قانوني ومعمول به في جميع دول العالم، حيث يتضمن الإقرار تعريف المريض أو ذويه بطبيعة الجراحة ومخاطرها ومضاعفاتها، ويُترك للمريض حرية أخذ القرار.

وأضاف الدكتور نبيل عبدالمقصود، أن هذا الإجراء "الإقرار" لا يمثل أي انتقاص لحق المريض بل على العكس تمامًا فهو حق للمريض للتعرف على طبيعة العملية وتفاصيلها ومضاعفاتها المتوقعة، وأن ذلك ليس له علاقة بالتحيز للطبيب على حساب المريض، مضيفًا أنه تتم معاقبة الطبيب في حالة أن يكون الخطأ الطبي بسبب عدم التأهيل اللازم أو التخصص، أما إذا كانت المشكلة بسبب مضاعفات معروفة أو بسبب إهمال المريض في تلقي العلاج أو تنفيذ تعليمات الطبيب فلا يمكن معاقبة الطبيب.

وأضاف أستاذ علاج السموم بمستشفى القصر العيني، والمدير السابق لمستشفى القصر العيني الفرنساوي، أنه إلى جانب حق المريض في الحصول على خدمة طبية لائقة ومعاقبة الطبيب إذا ثبت خطأه وتقصيره وعدم تأهله، إلا أنه لابد أيضًا من التأكيد على احترام الأطباء، حيث يتعرض الكثير منهم خاصة في أقسام الاستقبال للاعتداء اللفظي والبدني من قبل ذوي المرضى بدون وجه حق، ومن هنا لابد من حماية الأطباء أثناء تأدية عملهم، وتوقيع عقوبات رادعة على كل من يتعدى عليهم حتى يتمكنوا من تأدية واجبهم، وفي حالة وجود شكوى من الطبيب يمكن للمريض التوجه لإدارة المستشفى أو نقابة الأطباء وإذا لم يُنصف يمكنه التوجه للشكوى لدى جهات التحقيق طالما أنه محِق في شكواه.

حق المريض
من جانبها، الدكتورة رانيا حجازي مديرة مستشفى أبو الريش الياباني، أنه بالنسبة للإقرار الذي يوقّع عليه المريض سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، عند إجراء العمليات الحرجة هو بمثابة حق للمريض للتعرف على طبيعة العملية التي سيقوم بإجرائها ومخاطرها والمضاعفات التي قد تنتج عنها وفقًا للعلم والدراسات المتخصصة، كما هذا الإجراء " الإقرار " يعد بمثابة حق للطبيب أيضًا حيث إن من واجب المستشفى ومن ثم الطبيب إطلاع المريض على تفاصيل العملية ومدى خطورتها وللمريض الحق في اتخاذ القرار، إما بقبول أو رفض إجراء العملية.

وأضافت الدكتورة رانيا حجازي، أن من حق الطبيب أخذ الإقرار بالموافقة على إجراء العملية من المريض أو أهله، كما أن من حق المريض التقدم ببلاغ رسمي في حالة شكه بوجود إهمال أو تقصير من المستشفى أو الطبيب وسوف يتم التحقق من ذلك من عدمه من قبل جهات التحقيق المختصة، موضحة أن هناك عمليات خطرة بطبيعتها ويصاحبها بعض المضاعفات ومنها عمليات "القلب المفتوح والقسطرة وأورام المخ".

شكاوى المرضى 
وفيما يتعلق بطبيعة التعامل مع شكاوى المرضى ضد الأطباء، أكد الدكتور محمد نصر أستاذ جراحة القلب ونقيب أطباء الجيزة، أن العلاج الطبي والجراحي له مضاعفات تنقسم إلى متوقعة وأخرى مُشاهدة، ففي حالة التقارب بين هذين النوعين من المضاعفات يدل ذلك على عدم وجود مشكلة أو تقصير من قبل الطبيب المعالج أو الجراح، أما في حالة زيادة المضاعفات المُشاهدة عن المتوقعة فتكون هناك مشكلة ولابد من معرفة سببها واتخاذ الإجراءات اللازمة، ففي عمليات الشريان التاجي مثلاً تبلغ نسب الوفاة 3 إلى 5% فإذا وصلت إلى 30% فلابد من وجود مشكلة ما لدى الطبيب الجراح وبناءً عليه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف نقيب أطباء الجيزة، أنه في حالة وجود شكوى ضد الطبيب، يتم مراجعة بعض الإجراءات لتحديد المسئولية ومنها، التأكد من تأهل الطبيب لإجراء هذه العملية ومدة التدريب التي خضع لها وعدد الحالات التي أجرى لها هذا النوع من الجراحات، وكذلك التأكد من ملاءمة المكان الذي تمت فيه العملية وتوفر الإمكانات اللازمة من عدمه، وهل تم إجراء الجراحة في مستشفى حكومي أم خاص، وأيضًا هل أجرى المريض جميع الفحوصات الطبية والتحاليل التي طُلبت منه أم لا، وبناءً على إجابات هذه التساؤلات يمكن تأكيد إدانة الطبيب وتحويله للتحقيق أو عدم إدانته.

حماية الطبيب
وأشار الدكتور محمد نصر، إلى أن الشكوى ضد الأطباء يجب ألا تتحول إلى ثقافة لدى المواطنين، ولابد من العلم بأن أي تدخل جراحي أو حتى علاجي له مضاعفات، كما أن تكرار الشكاوى ضد الأطباء ليس في مصلحة المرضى، فهناك الكثير من العمليات الجراحية يتم رفضها بسبب تخوّف الأطباء من الشكاوى على الرغم من أن نسب نجاح تلك العمليات عالية.

وأوضح نقيب أطباء الجيزة، أنه إلى جانب تعرض الأطباء للشكاوى من قبل المرضى وذويهم بحق أو بدون حق، يُعاني الأطباء أيضًا من سوء معاملة المواطنين خاصة في أقسام الاستقبال، حيث يتعرض الأطباء للشتم والسباب والضرب من قبل ذوي المرضى خاصة في الحالات الحرجة على الرغم من عدم تقصير الطبيب نهائيًا، ومن هنا لابد من حماية الطبيب أثناء أداء عمله ومعاقبة من يتعدى عليه لفظيًا أو بدنيًا، علمًا بأن عدد الأطباء التابعين ل وزارة الصحة في مصر تقلص من 40 ألف طبيب عام 2010 إلى 28 ألف طبيب حاليًا بسبب الضغوط والمضايقات التي يتعرضون لها يوميًا، مما جعلهم يفضلون السفر للخارج أو اعتماد إجازات بدون مرتب.

مادة إعلانية

[x]