قال الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، إن قرار وزيرة الصحة، رقم 645 لسنة 2018، صادم وصدر في غفلة ولم يتم مشاركة نقابة الصيادلة فيه على الطلاق، لافتًا إلى أنه الهدف منه كان واضحا وهو إغراق السوق المصرية بالدواء المستورد، في الوقت التي تحرص النقابة على صناعة الدواء المصري.
موضوعات مقترحة
وأضاف نقيب عام صيادلة مصر، أن القرار به 5 كوارث وهم: تدمير الصناعة الوطنية للدواء وإغراق السوق المصري بالأدوية، وزيادة أسعار الدواء المستورد بنسبة 500٪ خاصة أن التسعير يتم وفقا لأعلى مثيل متداول، والضغط على العملة الأجنبية، وزيادة نسبة الإكسبير بنسبة تزيد على 10 مليارات جنيه.
أكد نقيب عام صيادلة، أن النقابة حريصة كل الحرص على أن تكون الصناعة الوطنية في المقدمة، كما أنها الجهة المسئولة عن جميع المؤسسات الصيدلانية، ومن المفترض أن تقوم وزارة الصحة بمشاركة النقابة في أي قرار بشأن الصيادلة وهذا حق قانوني وليس تفضلًا منها.
أوضح أن الأدوية المستوردة لها مشاكل كثيرة، وتُكبد اقتصاد الدولة مليارات الجنيهات خسائر بسبب الأدوية منتهية الصلاحية، ويزيد من الأعباء المالية.
وتساءل نقيب عام صيادلة مصر، أين القرار الذي يلزم بسحب الأدوية منتهية الصلاحية؟ مشدداً على ضرورة إلزام جميع شركات الاستيراد بسحب الأدوية منتهية الصلاحية بدون شرط أو قيد.
أكد عبيد، أن كتابة الدواء بالاسم العلمي وليس بالاسم التجاري سيوفر 5 مليارات جنيه على الدولة المصرية، مشيراً إلى أن الاهتمام بالسوق الدوائي المحلي دون الأدوية المستوردة سيوفر على مصر 2 مليار جنيه.
وأشار إلى أن قرار فتح صندوق مثائل الأدوية سيسمح برفع سعر الأدوية بنسبة 500%.
وطالب بالالتزام بقرار 499 أو تعديله بما يتناسب مع الجميع، قائلا: "لا يمكن ترك اقتصاد بقيمة 70 مليار جنيه في يد غير المتخصصين وأب غير شرعي لهذه المهنة"، موضحًا أن النقابة تواصلت مع الوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، التي تنتظر مقترحات النقابة لعرضها على المسئولين.
وتابع: أحنا مش في صراع ويجب أن نكون في حالة تكامل ولا نتنافس على صلاحيات الوزيرة أو مهامها ولكننا يهمنا مصلحة المواطن.
ودعا إلى عقد جمعية عمومية للصيادلة في 30 نوفمبر المقبل، للمشاركة في هذا القرار،تحت عنوان "الدواء بالاسم العلمي"، خاصة أن النقابة حريصة على سمعة الدواء المصري، وأن هذه الجمعية سيخرج منها قرارات حاسمة بخصوص الاسم العلمي الأدوية، مشيرًا إلى أنه يجب على الجمعية العمومية توضيح الكوارث التي وقع فيها قرار وزيرة الصحة رقم 645 لسنة 2018 الخاص بفتح صندوق مثائل الأدوية دون حصرها على 12 اسمًا تجاريًا لكل صنف دواء.