قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن مطالبة رئيس مجلس النواب للحكومة بالتعاون مع المجلس، ومطالبته للوزراء بحضور مناقشات المجلس لمشروعات القوانين الخاصة بوزاراتهم، يأتي كواحدة من الأدوات الرقابية للمجلس، وتأكيد من رئيس المجلس على ضرورة تعاون الوزراء مع المجلس من أجل المصلحة العامة، وذلك يظهر جليا فى الرد على طلبات الإحاطة، أو التقارير التى يطلبها المجلس من الوزارات المختلفة، لتسهيل عمل المجلس.
موضوعات مقترحة
ونفى "حسب الله" خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر فضائية المحور، وجود معركة دائرة بين البرلمان والحكومة، مؤكدا أن الحديث الذى دار بين رئيس المجلس، الدكتور علي عبدالعال، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، حول ضرورة التزام الوزراء بتقديم التقارير المطلوبة فى المواعيد المحددة، وإلا سيضطر المجلس لتفعيل الأدوات الرقابية ضدهم، بأنه على المستوى السياسى طبيعى جدا، ويتفق مع صحيح اللائحة والدستور، ولكن بعض وسائل الإعلام تتعمد أن تصدر مشهد وجود معركة بين الحكومة والبرلمان، وهذا غير صحيح، ولا وجود لأى خلاف بينهم، مشيرا إلى أن مجلس النواب يمارس دوره من خلال اللائحة، والدستور كفل له اختصاصات واضحة ومحددة.
وأردف: سبب هذا الحديث أن المجلس طلب من وزير التنمية المحلية تقريرا للرد على طلب إحاطة، واستجاب الوزير، ولكن لم يتم إرسال التقرير فى الوقت المحدد، ولذلك وجه رئيس مجلس النواب حديثه لوزير الدولة لشئون مجلس النواب، طبقا للأعراف البرلمانية، مطالبا بضرورة التزام الحكومة بتقديم التقارير المطلوبة بالمواعيد المحددة لها، كما طالبه بضرورة حضور الوزراء والمحافظين، باللجان النوعية للرد على طلبات الإحاطة، مشيرا إلى أنه على مدار يومي الأحد والإثنين، حضر 14 وزيرا بمختلف اللجان النوعية، مؤكدا على أن المجلس لم ولن يفرط فى حقوقه، ولديه السلطة التى تخول له إلزام أى وزير بالحضور.