"التخطيط": أحرزنا تقدما في تحقيق السلام والعدل والمؤسسات القوية | صور

8-11-2018 | 11:45

أحمد كمالي خلال مشاركته بمؤتمر العمل من أجل السلام.

 

محمود عبد الله

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلاً عنها أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة لشئون التخطيط بالمؤتمر السنوي بعنوان "العمل من أجل السلام"، والذي نظمه الاتفاق العالمي للأمم المتحدة بالتعاون مع شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر تحت رعاية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وشركتي هيرمس واتحاد المقاولين العالمية حيث ينعقد المؤتمر على مدار يومي 7 و 8 نوفمبر الجاري بالقاهرة.

وجاء الهدف من المؤتمر بتشجيع مشاركة الشركات والقطاع الخاص في الأعمال الإنسانية لبناء مجتمعات آمنة وسلمية وشاملة من خلال الاستثمار في التنمية المستدامة والمساهمة فيها، خاصة في المناطق عالية الخطورة في العالم حيث تتمثل الأهداف الرئيسية للمنتدى في توسيع نطاق مشاركات القطاع الخاص وشراكاته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على السلام إلى جانب الخوض في دور القطاع الخاص في الأزمات الإنسانية وحالات الطوارئ المعقدة مع التركيز على المتضررين من تلك الأزمات، فضلاً عن تحفيز وتوسيع مجتمع "الأعمال من أجل السلام" من خلال تبادل الخبرات والممارسات الناشئة، مع التركيز على إيجاد حلول ممنهجة وعملية.

وكانت وزيرة التخطيط، أشارت إلى تحقيق مصر تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن التقدم الملحوظ لمصر فيما يخص الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة والذي يرتبط بالسلام والعدل والمؤسسات القوية تجلى في تحسن المفهوم العام بشأن الأوضاع الأمنية في مصر ليرتفع من نسبة 76% في 2017 إلى 81% في 2018، كما أن التقدم المحرز شهد أيضًا تحسن مفهوم معاملة المواطنين من خلال مسئولي الأمن ارتفاعاً من نسبة 67% في 2017 إلى 72% في 2018 مؤكدة أن بتلك النسب فإن تقدم مستوى الأمن في مصر يلائم الإطار العام لمجهودات "الاتفاق العالمي للأمم المتحدة".

واستعرض أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، مجهودات مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، كما سلط الضوء على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن وتقديم المساعدات للفئات الضعيفة في مصر من خلال المسئولية الاجتماعية للشركات.

وأكد أهمية هذا الحدث الذي يحقق تعزيز أهمية التعاون بين الجهات المعنية من الحكومة والشركات والمنظمات الدولية وغير الحكومية منها كما يؤكد على الطبيعة المزدوجة للتنمية المستدامة مما يجعل السؤال المطروح هل العمل يأتي من أجل السلام أم السلام من أجل العمل أو يجعل السؤال هل نحتاج إلى السلام والاستقرار للتقدم والتطور أم أننا بحاجة إلى العمل لنستعيد أونحافظ على سلامنا واستقرارنا.

وأشار إلى أنه لا يمكن لأي بلد أن تتطور في وجود حالة من عدم الاستقرار أو انعدام الأمن، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي بلد الحفاظ على مستوى الاستقرار وتعزيز الأمن فيه دون تمكين مواطنيه حيث تعزز الأعمال قدرة المجتمع على التكيف خاصة في أوقات عدم الاستقرار.

وأوضح كمالي، أن منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2011 تواجه العديد من حالات الفوضى الكبرى والتي تسببت في عدم الاستقرار سياسياً واقتصاديًا، كما أن العالم أجمع يواجه تحدي الإرهاب وأن الارهاب والعنف يمثلان العائق الأكبر أمام عملية التنمية، حيث إن تأثيرهما يأتي ليشمل الأفراد والبيئة المحيطة بهم بل يضعف من الاحتمالات الجيدة في المستقبل.

وأشار إلى أن مثل تلك التحديات، أدت إلى تباطؤ حركة التنمية في العديد من الدول، مشيرًا إلى أنه كان لابد من الاجتماع والتعاون لإيجاد حلول مبتكرة لهذه الدول لتهيئة بيئة الأعمال لتحقيق السلام والاستقرار، كما أن مصر استطاعت استعادة استقرارها السياسي والاقتصادي واضعة إياهم على المسار الصحيح نحو تنمية مستدامة من خلال إطلاق مصر لاستراتيجية التنمية المُستدامة رؤية مصر 2030 والتي تم إطلاقها في 2016.

ولفت إلى أن الاستراتيجية تمثل إطار عمل لكل مشروعات وبرامج التنمية المستهدفة حتى 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة إفريقيا 2063 موضحاً أن رؤية مصر 2030 تعد أول خطة طويلة المدى تم تطويرها بمصر لتعتمد علي مبدأ المشاركة والانفتاح والشفافية لتضم كافة المعنيين.

ونوه بأن الاستثمار في رأس المال البشري يأتي في صميم رؤية مصر 2030 وذلك بمد المواطنين بتعليم وخدمات صحية أفضل إلى جانب إحياء اعتزازهم بتراثهم الثقافي، حيث تدرك مصر جيدًا أن تحقيق التنمية المستدامة يأتي من خلال شعبها مؤكداً أن مصر تسير في مسار واعد نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض عددًا من الجهود المصرية نحو التنمية المستدامة، وجاءت البداية من بناء أساس متين لاقتصاد قوى، مشيراً إلى دور برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري التي بدأت الحكومة المصرية في تنفيذه والذي ساهم في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي ليرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8٪ في عام 2011/2012 إلى 5.3٪ في عام 2017/2018، كما شهد معدل البطالة انخفاضاً من 13.3٪ في عام 2012/2013 إلى 9.9٪ في 2017/2018.

وتابع: "كافة برامج الإصلاح على مستوي العالم لها تكلفة حيث إن مصر ليست استثناء في هذا الأمر، وأن الحكومة استطاعت تدارك الآثار السلبية لعملية الإصلاح حفاظًا على مبدأ عدم ترك أحد خلفًا لتعمل على توسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الاجتماعي.

وأضاف: "عملية إصلاح منظومة الدعم كان محورياً لخفض نسبة عجز الموازنة في مصر ليصل إلى نحو 9.0٪ للسنة المالية 2017/2018 مقارنة بنسبة 10.9% في عام 2016/2017 ونسبة 12.9٪ في 2012/2013".

وأشار إلى أنه تم توجيه العديد من الاستثمارات لتطوير البنية التحتية خاصة ما يتعلق بالطرق والمياه والصرف الصحي والطاقة مما ساهم في تحسين القدرة التنافسية لمصر وتصنيفها الائتماني ليتحسن مؤشر مصر في مؤشر "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال" من 128 إلى 120 في عام واحد فقط وفقاً لآخر تقارير البنك الدولي.


مؤتمر العمل من أجل السلام.