كشف الدكتور هاني سري الدين رئيس اللجنة التشريعية بغرفة التجارة الأمريكية، بالقاهرة وأستاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التحكيم خلال الثلاثين عامًا الأخيرة.
موضوعات مقترحة
وقال خلال ندوة "نشاط التحكيم الدولي ومستقبله في مصر"، التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع جامعة كوين ماري ومؤسسة وايت آند كيس الأمريكي ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري، إنه على الرغم من توقيع مصر على الاتفاقية الدولية للتحكيم سنة 1958 إلا أن سياسات التأميم التالية وتضاؤل وجود القطاع الخاص أدى إلى تهميش النشاط، موضحًا أنه لم تكن هناك عام 1970 سوى ثلاث شركات مساهمة فقط.
وكشف سري الدين، أن إنشاء مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم مثّل نقطة تحول كبيرة للاهتمام بالقطاع، كما كان صدور قانون التحكيم المصري بمثابة نقطة تحول مهمة في المجال، وعزز من تنافسية مصر في هذا المجال.
وأشار إلى أن التحكيمات ستشهد ارتفاعًا خلال الفترة القادمة وستكون الحكومة المصرية طرفًا في كثير منها، وهو ما يدفع على ضرورة الاهتمام بهذا القطاع.