ورشة عمل بـ"الري" للتعريف بمشروع حماية الساحل والدلتا من التغيرات المناخية بمنحة 31.5 مليون دولار

5-11-2018 | 16:36

ورشة عمل بـوزارة الري

 

أحمد سمير

عُقد اليوم الإثنين، في وزارة الموارد المائية والري، ورشة عمل استهلالية، ترأسها الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل أول الوزارة، لمناقشة مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ، فى منطقتى الساحل الشمالي ودلتا النيل فى مصر، والممول من صندوق المناخ الأخضر ، بمنحة تقدر بنحو 31.5 مليون دولار.


وتطرقت فعاليات ورشة العمل، إلى التعريف بالمشروع، وأوضح الدكتور رجب عبد العظيم، أهداف المشروع، والمتمثلة فى الحد من مخاطر الفيضانات على المناطق الساحلية والدلتا، ووضع خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية على البحر المتوسط في مصر؛ للتعامل مع مخاطر تغير المناخ على المدى الطويل، وتعزيز القدرات على التكيف مع مخاطر الفيضانات الساحلية.

ومن جانبه، صرح المهندس محمود السعدي، رئيس هيئة حماية الشواطئ، بأن المشروع يتم من خلاله تنفيذ أعمال حماية للشواطئ، باستخدام منشآت صديقة للبيئة، فى مسافة 69 كم، موزعة على محافظات شمال الدلتا، الأكثر عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية.

وقال السعدي، إن المناطق المستهدف حمايتها في إطار المشروع، عبارة عن، 12 كم في محافظة بورسعيد، و12 كم في محافظة دمياط، و12 كم في محافظة الدقهلية، و27 كم في محافظة كفر الشيخ، و6 كم في محافظة البحيرة.

وأكد المشاركون من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة -الحاضرون للاجتماع- سعادتهم بنجاح مصر فى الإجراءات التى اتخذتها للحصول على هذه المنحة من صندوق المناخ الخضر، موضحين أن هناك دولًا أخرى تسعى للحصول على منحة مماثلة، بالاستعانة بالتجربة المصرية فى هذا المجال.

ويأتي انعقاد فعاليات ورشة العمل، فى إطار جهود الدولة المصرية، ممثلة فى الوزارات المعنية، للتصدى لظاهرة التغيرات المناخية وتأثيراتها الضارة على المناطق الساحلية والدلتا، والتي تكللت بالنجاح في توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق المناخ الأخضر ، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، للحصول على منحة قدرها 31.5 مليون دولار، لتمويل مشروع التكيف مع تغير المناخ فى منطقتى الساحل الشمالى ودلتا النيل.

حضر ورشة العمل الاستهلالية، المهندس محمود السعدي، رئيس هيئة حماية الشواطئ، و"توم توينينج" المدير الإقليمى للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، ومسئولو تنفيذ المشروع بالهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ومركز البحوث المائية، وممثلو وزارتي البيئة والإسكان، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وممثلو المحافظات الساحلية التى يتم تنفيذ المشروع بها.

اقرأ ايضا:

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]