عقدت حركة شباب 6 أبريل التى يقودها أحمد ماهر مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم الأربعاء لتعلن فيه عن موقفها النهائي بشأن انتخابات الرئاسة وما يحدث من اعتداء على المعتصمين السلميين فى محيط وزارة الدفاع بالعباسية، حيث أعلنت الحركة الحداد العام على استشهاد عضو الحركة إبراهيم أبو الحسن، وجميع شهداء مذبحة العباسية.
موضوعات مقترحة
وحملت الحركة المجلس العسكري الحاكم المسئولية الكاملة عن دماء المصريين والمعتصمين السلميين مؤكدة أنهم ما أرادوا من الدنيا إلا عزة وطنهم وإقامة العدل على أرضه.
وتساءل محمود عفيفي، مدير المكتب الإعلامى للحركة وعضو المكتب السياسي بها، مستنكرًا عن هيبة الدولة وسط كل حمامات الدم التى تسيل على بعد أمتار من وزارة الدفاع دون أن تحرك "قوات حماية الشعب" ساكنًا.
أدان عفيفي فى كلمته عدم قيام مجلس الشعب "المعدوم الصلاحيات" بعقد جلسة طارئة يزود فيها عن أبناء الوطن الذين يقتلون في الشوارع، مستنكرًا موقف مرشحي الرئاسة الذين يخوضون تلك "المسرحية الهزلية" دونما حرج بينما تسيل دماء مواطنيهم على الأسفلت في وضح النهار، منتقدًا موقف الحكومة "المعدوم فيها الأمل وميت منها الضمير" والإعلام الذي لم يتابع وينشر تلك المجازر، مؤكدا أن تلك الدماء لا تزيد الحركة، إلا إصرارًا على الصمود والاستمرار في مواجهة هذا الظلم ، مشددا على أنه لا يوجد خروج آمن و إنما تطالب الحركة بالخروج العادل.
وأعلنت الحركة عن استمرار فعالياتها في المسيرات في ربوع مصر، داعية شعب مصر للزود عن خيرة شبابه وللخروج في مليونية الجمعة القادمة 4 مايو تحت شعار (جمعة الزحف) إلى وزارة الدفاع.
من جانبه أعلن أحمد ماهر، المنسق العام للحركة عن تنظيم مسيرة حاشدة من مسجد الفتح برمسيس تخرج فى الخامسة من مساء اليوم لمساندة المعتصمين عند وزارة الدفاع مهيبًا بكل من كان له قلب أن يقدم كل ما في وسعه لوقف نزيف الدم.
وعن موقف الحركة من انتخابات الرئاسة، جدد ماهر طرح مبادرة الحركة السابقة على المرشحين المحسوبين على الثورة بالاتحاد فى فريق رئاسي منهم يخوض انتخابات الرئاسة فى مواجهة مرشحى الفلول، لافتًا إلى أنه فى حالة عدم اتحاد مرشحى الثورة على هذا الفريق أو الالتفاف حول مرشح موحد بعينه يمثل قوى الثورة فلن تدعم الحركة مرشح بعينه وإنما ستترك الحرية لأعضائها لاختيار من يرونه مناسبًا، مؤكدًا أن الحركة لن تقبل بأى محاولات لتأجيل الانتخابات.
ولفت عفيفي إلى أن هذا الموقف ربما يتغير مع المستجدات على المشهد السياسي خاصة فى الإعادة أو فى مراحل متقدمة من الانتخابات، مؤكدًا استمرارها فى حملاتها الشعبية للتوعية بمرشحى الفلول من أجل عزلهم سياسياً، كما ستشكل غرفة عمليات للرقابة على انتخابات الرئاسة، مشيرًا إلى أن الحركة ستتقدم بطلب رسمى للجنة العليا للانتخابات من أجل السماح لها بالمشاركة فى الرقابة على الانتخابات.