"المحافظين" يعلن ملاحظاته المبدئية على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966

24-10-2018 | 20:25

حزب المحافظين

 

أميرة العادلي

طالب نادر فصيح ، رئيس لجنة الزراعة ب حزب المحافظين بضرورة أن تراعي لجنة الزراعة ب مجلس النواب المزمع مناقشته في دور الانعقاد القائم، بمراعاة بعض البنود في تعديلها قانون رقم 53 لسنه 1966. مضيفًا أنه يجب مراعاة توفير الأسمدة والمبيدات للفلاح من مراكز معتمدة تابعة لوزارة الزراعة.


ولفت فصيح إلي أن القانون لابد أن يراعي دعم الأسمدة التي أرهقت الفلاح المصري حيث إن أسعارها في السواق السوداء أصبحت باهظة الثمن، مما يعود بالسلب علي المستهلك ومن ثم رفع الأسعار علي المواطن البسيط.

وناشد بضرورة تنظيم عملية استلام المحاصيل من الفلاح وبالأخص القمح وما يعادلها من محاصيل استراتيجية حيث أكد فصيح؛ أن هناك تعنتًا في استلام القمح كل عام كما لو أننا نلملم فائضًا من القمح، في حين أننا نستورد بأرقام مضاعفة.

ولفت رئيس لجنة الزراعة إلي أن القانون لابد أن يشمل تحديد سعر استلام المحاصيل الإستراتيجية كالقمح أو القصب أو البنجر وغيرها قبل ميعاد زراعتها ورفع أسعارها لتشجيع الزراعة المحلية وليس العكس كما يحدث؛ إلى جانب هيكلة كيفية توزيع الأسمدة من الجمعيات الزراعية وضمان وصولها لمزارع الفعلي وليس مالك الأرض، مما يؤدي إلي عدم وصولها إلي المزارع وتباع بالأسواق، وذلك عن طريق حصر فعلي للمحاصيل وتحديدًا المقننات الخاصة بكل محصول.

وأردف نادر فصيح أنه يجب صرف تقاوي المحاصيل الاستراتيجية من قبل وزارة الزراعة وبمعرفتها وأي خلل يكون مسئولية موظفي الوزارة ولا يجوز بيعها أو تداولها في الأسواق إلا بمعرفة الوزارة وتعيين مهندس زراعي من قبل الوزارة مشرفًا علي الجهة التي تنتج التقاوي طول فترة الاختبارات، مشيرًا إلى أنه في حالة ظهور آفه أو عدوي في منطقه ما .. تلتزم الوزارة بعمل حملة كبيرة للقضاء عليها للحد من انتشارها وعدم ترك الأمر للفلاح فتنتشر وتؤثر بالسلب علي الأراضي المجاورة؛ إلى جانب إعادة حصر الحيازات الزراعية بالجمعيات، حيث إن هناك آلاف الحيازات الوهمية وأخرى أراضي كانت زراعية تم البناء عليها ولم تخرج من الحصر.

ونوه فصيح بضرورة عمل حصر لمربي الماشية والدواجن علي جميع المستويات وعمل زيارات دورية من قبل الوحدات البيطرية لتفادي تلك الأمراض التي أهدرت الثروة الحيوانية وتقديم الدعم الفني لهم وعمل مخالفات مالية لمن يتجاوز التعليمات وحرمانه من التربية، مشيرًا إلى وجوب خلق منظومة جديدة تعمل للتوازن ما بين المنتج والمستهلك بحيث توفر الدعم للمنتج وكذلك للمستهلك وذلك عن طريق دعم وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج بسعر التكلفة وعمل أسواق موازية للأسواق الموجودة حتى تقضي على جشع التجار.