برلماني: "تقنين أوضاع المؤسسات الإعلامية" لتحصين "الساحة" من الفوضى وحماية الأمن القومي

24-10-2018 | 14:20

البث الفضائي

 

داليا عطية

خاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام متمثلًا في لجنة التراخيص، اليوم الأربعاء، المؤسسات الصحفية والإعلامية لتقنين أوضاعها طبقًا لقانون الصحافة والإعلام، ومطالبة المؤسسات بتوضيح وضعها الحالي بعد التقنين، لافتًا إلى أن المؤسسات التي لم تقنن أوضاعها سيتم إلغاء تراخيصها.

قال النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن الهدف من قانون الصحافة والإعلام، هو ضبط المشهد الإعلامي سواء المرئي أو المكتوب أو الإلكتروني؛ حيث توجد قنوات تبث المادة الإعلامية من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي وبدون أي تصاريح، وكان المحتوى الذي تبثه يتضمن أكاذيب وشائعات لا وجود لها على أرض الواقع لتصبح بذلك أمام "حرب إعلامية" داخلية تحاول فيها بعض الأجهزة إسقاط الدولة المصرية؛ من خلال الآلة الإعلامية والإلكترونية، فضلا عن أدوات الجماعات الإرهابية التي كانت تتفنن في نشر الشائعات والترويج لها فكانت هذه المنصات التي تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي تحاول تشويه الدولة المصرية حتى لا تكون هناك استثمارات خارجية أو داخلية في مصر، لذلك جاء إصدار تشريع الصحافة والإعلام لضبط المشهد الإعلامي، وتحصين الساحة الإعلامية من الفوضى.

وأضاف "شرشر"، لـ"بوابة الأهرام"، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قام منذ أيام بإعطاء مهلة أسبوعين لتقنين أوضاع المواقع الإلكترونية حتى تعمل في إطار القانون ودفع الرسوم المقررة، ليتم رقابة المنصات التي تعمل على هدم الدولة المصرية، لافتا إلى أن تقنين أوضاع الكيانات الإعلامية يهدف إلى محاصرة الكيانات غير الشرعية صحفيا ومرئيا وإلكترونيا.

وأكد أن قانون الصحافة والإعلام، جاء ليعالج كل الثغرات والسلبيات في القوانين السابقة حتى نحافظ على الأمن القومي المصري، في إطار المهنية والشفافية والوضوح.

وطالب بسرعة إصدار قانون تداول المعلومات لحماية البيانات الشخصية حتى تكون المنظومة الإعلامية مكتملة بعيدا عن الاجتهادات والشائعات والأكاذيب؛ لأن مصر قدرها أنها مستهدفة من الكيانات الإلكترونية الإرهابية، وبعض أجهزة استخبارات دولية تحاول أن توقف مسيرة بناء الدولة المصرية.