أحسن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عملا، عندما قرر تقنين الأوضاع، ومنح التراخيص الجديدة بالنسبة لوسائل الإعلام المختلفة والمواقع الإلكترونية، وفق القوانين الجديدة المنظمة للإعلام، وذلك لضبط المشهد الإعلامي، وليس التضييق على المواقع الإلكترونية أو غيرها من الكيانات العاملة في مجال الإعلام، كما أكد عبدالفتاح الجبالي، وكيل أول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأضاف أن تقنين وضع المواقع الإلكترونية أو غيرها من الكيانات العاملة في مجال الإعلام يختلف عن توفيق الأوضاع، فتوفيق الأوضاع يعني أن الكيان الإعلامي قانوني ويحتاج لتوفيق وضعه بحسب القانون الجديد، وهي الحالة التي نص فيها القانون على منح 6 أشهر للكيان الإعلامي لتوفيق أوضاعها، أما تقنين الأوضاع فيعني أن تتحول الكيانات الإعلامية من كيانات غير قانونية لكيانات قانونية.
وقد حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن يدفع صاحب الموقع الخاص مبلغ 50 ألف جنيه كرسم ترخيص لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى مبلغ 100 ألف جنية كتأمين، لمصلحة العاملين في هذه المواقع، في حالة إخلال أصحاب الموقع بحقوق العاملين فيها، وذلك خلال أسبوعين، من الأحد الماضي، ومن لم يتقدم خلال هذه الفترة سيكون عمله بصورة غير قانونية، ويخضع لعقوبات من أجهزة الدولة المعنية.
وقد فرق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بين المواقع الإلكترونية التابعة للجهات العامة والحكومية التي لها وضع خاص، ولا تنطبق عليها هذه الشروط، بينما تطبق الشروط على المواقع الخاصة.
وأرى أن هذه المبالغ المطلوبة لترخيص المواقع كبيرة جدًا، خاصة أنها مطلوبة خلال أسبوعين فقط، مما دعا الكثيرين للتفكير في إغلاق مواقعهم، فالعائد الاقتصادي منها لا يحقق مثل هذه المبالغ المطلوبة.
فالمواقع الإلكترونية الخاصة، تعاني من تكاليف تأجير الأماكن وتجهيزها وتوظيف عمالة وتشغيل صحفيين، وفى النهاية لا تحقق عائدًا يمكن أن يدفع مثل هذه المبالغ المطلوبة.
وكنت أتمنى من المجلس الأعلى للإعلام أن يقسط مثل هذا المبلغ فبدلاً من دفع 50 ألف لمدة خمس سنوات، يمكن دفع ألف جنيه سنويًا، وتخفيض مبلغ التأمين البالغ الـ100 ألف جنية الذي يعتبر حجر عثرة لأصحاب كثير من المواقع.
ولا أظن أن مثل هذا الإجراء سيمنع انتشار المواقع الإلكترونية التي تبثها جهات معادية أو مغرضة؛ مثل الجماعات الإرهابية من خلال قيام المجلس برفض إصدار التراخيص لهذه المواقع، فالمواقع المعادية والمغرضة تستطيع بسهولة أن تدفع مثل هذه المبالغ، كما أنها لن تبث من داخل مصر، وتستطيع بسهولة البث من خارجها، كما نرى في العديد من القنوات الفضائية.
وأقترح على المجلس الأعلى للإعلام، أن يكون من بين شروط ترخيص المواقع أن يعمل بها عدد من الزملاء الصحفيين ممن أغلقت صحفهم الورقية لسبب أو آخر، بالإضافة إلى عدد آخر من خريجي كليات الإعلام الذين لا يجدون فرص عمل حقيقية، في ظل ظروف الصحافة الورقية الاقتصادية الصعبة، وتخمة عدد العاملين بها، بالإضافة إلى أنه لا تخلو جامعة مصرية حكومية أو خاصة اليوم من كلية أو قسم للإعلام، في حين أن سوق العمل أصبحت محدودة أمامهم، فربما تكون مثل هذه المواقع متنفسًا لهم لممارسة العمل الإعلامي.
[email protected]