البرلمان يوافق على قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور

21-10-2018 | 15:40

البرلمان

 

غادة أبوطالب

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 15 من أكتوبر عام 2018، وذلك وقوفًا من جانب كل الأعضاء.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، بعد أن ألقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بيانًا بشأن هذه الحالة، ومن ثم تمت إحالته للجنة العامة لدراسته، والتي بدورها وافقت عليه، في تقرير استعرضه النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي؛ حيث أكد أن اللجنة رأت إيجابية المبررات التي استعرضها رئيس الوزراء بشأن طلب فرض حالة الطوارئ، خاصة فيما تضمنه من التزام الحكومة باتخاذ التدابير الاستثنائية بتوازن بين حماية الحريات ومتطلبات الأمن القومي.

وأشارت اللجنة إلى رؤيتها للأعمال الإرهابية في أنها لا تعدو أعمالًا خسيسة ومجرد محاولات يائسة من عناصر مارقة بعد أن تم الكشف عن مخططاتهم، الأمر الذي يتطلب استمرار اليقظة، مشيرًا إلى أن التجارب أثبتت نجاح مصر من خلال العمل بقانون الطوارئ في الكشف عن تنظيمات الإرهاب وإحباط أعمالهم.

ولفتت اللجنة إلى أن قانون الطوائ يمكن قوات الأمن من القيام بعملها ويساعدها على ضبط التنظيمات الإرهابية ومصادر تمويلها وكشف خطوط اتصالها بالخارج، مؤكدا أن المصلحة العليا فوق كل اعتبار واتخاذ التدابير الاستثنائية ضرورة لمواجهة خطر الإرهاب بكل حسم.

وتضمن بيان رئيس الوزراء المبررات التي أدت لطلب فرض حالة الطوارئ، حيث أرجع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرار إعلان الطوارئ لثلاثة أشهر إلى الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وتوجه الدولة إلى اقتلاع الإرهاب من جذوره.

وأضاف، "نحن ندرك جميعا أن الجهود التي تقوم بها الدولة لم تأت ثمارها إلا بالتوازن ما أمكن لمواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة لذلك تبذل الدولة جهودها للسير قدما لتحقيق وسرعة الاستقرار الأمني"، وجدد رئيس الوزراء تأكيده التزام الدولة بألا تستخدم التدابير الأمنية الاستثنائية ضمن قرار الطوارئ قدر الإمكان إلا بتوازن الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

ووجه مدبولي التحية للقوات المسلحة والشرطة الذين صدوا ويتصدون إلى الأعمال الخسيسة التب تشهدها البلاد، مشيرا إلى وقوع الضحايا في صفوف الأمن والمدنين الأبرياء على حد السواء ضمن المحاولات اليائسة ولمارقة للإرهابيين، وتابع "ونواجه الأعمال الإرهابية بفضل عزيمة رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يخوضون حرب في إطار العملية الشاملة سيناء 2018 التي كشفت عن المعدن الأصيل للشعب الذي اصطف لمواجهة الإرهاب الغاشم".

وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: "يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية ب إعلان حالة الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع".

مادة إعلانية

[x]