ذكر بيان للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أنها تؤكد احترامها الكامل للسيادة الوطنية في لبنان وغيرها من الدول ورفضها لأي خرق للقانون، إلا أنها تؤكد رفض إحالة المدنيين إلي التحقيق أو المحاكمة أمام القضاء العسكري لأى سبب علي الإطلاق.
موضوعات مقترحة
وضرورة أن تبدأ التحقيقات وفورًا أمام القضاء اللبناني الطبيعي مع كفالة الحقوق القانونية للمصريين من حضور للمحامين للتحقيقات وكذلك حضور ممثل السفارة المصرية.
وقالت اللجنة في بيانها الصادر باسم رئيسها محمد أنور السادات إن حرية الرأى والتعبير حق سلمي مكفول لكل البشر ولا تقبل اللجنة علي أى نحو أن يكون السبب الرئيسي للأحداث هو محاولة منعهم من التعبير عن رأيهم بالقوة.
وأضاف البيان أننا نثق في أن الشعب اللبناني سيكون مع الحرية والحق والعدالة وأن اللجنة بصدد تشكيل بعثة من أعضائها لزيارة لبنان لمتابعة الموقف عن كثب للمساهمة فى إيجاد حل عاجل وسريع بما يحافظ علي سيادة لبنان والحقوق القانونية للمصريين في نفس الوقت.