عُقدت جلسة ترويجية لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الأول للمياه، بهدف التعريف بأنشطة المشروع وإنجازاته، والموقف الحالي للمشروع، وعرض بعض الخبرات الدولية والعالمية في مجال النقل النهري.
موضوعات مقترحة
كما تضمن الاجتماع، حشد الموارد للتمويل المطلوب؛ لاستكمال دراسات الجدوى، والتي من المتوقع أن تتكلف المرحلة الأولي منها نحو 5,6 مليون دولار.
وشملت الجلسة الترويجية، عقد الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية للمشروع؛ لعرض نتائج الدراسة التي قام بها المكتب الاستشاري العالمي "هيدروبلان - تى إن أند تي"، والخاصة بإعداد دراسة الإطار المؤسسي والقانوني للمشروع، وتحديد احتياجات الدول المشاركة من التدريب، وكذلك الشروط المرجعية لدراسة الجدوى.
ويذكر أن، المشروع تتشارك فيه كافة دول حوض النيل، بهدف إنشاء خط ملاحي يربط بين كافة الدول، ويصل بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، مما يحقق العديد من المزايا والفوائد للدول المشاركة، مثل توفير وسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة، ومنخفضة التكلفة، مما يساهم في تحسين معدلات النمو الاقتصادي، وخاصة للدول الحبيسة مثل رواندا وبوروندي وجنوب السودان وأوغندا، فضلا عن تحقيق التكامل والتقارب بين الدول، وإنشاء مراكز للتدريب إقليمية ووطنية لإعداد الكوادر الفنية المطلوبة؛ لإدارة وصيانة الممر الملاحي، وكذلك خلق فرص عمل جديدة وتشجيع السياحة مما يقلل من معدلات الفقر بتلك الدول.
وتم إعداد الدراسات المؤسسية والقانونية، بالتنسيق الكامل مع الدول المشاركة، من خلال زيارات فريق العمل والمكتب الاستشاري للدول، والتشاور مع الكوادر الفنية من أجل الوصول لهياكل مؤسسية وقانونية تتوافق عليها جميع الدول.
وقد تم إعداد دراسة ما قبل الجدوى للمشروع، بتمويل وخبرات مصرية، في مايو 2015، بالتنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة النقل، ممثلة في هيئة النقل النهري، وتمت الموافقة عليها من كافة الدول.
وخلصت الدراسة، إلى جدوى المشروع الاقتصادية، وإعطاء الضوء الأخضر للقائمين على المشروع؛ للمضي قدماً في إعداد دراسات الجدوى.