مظاهرات فلسطينية في رام الله ضد قانون حكومي للضمان الاجتماعي

15-10-2018 | 12:43

مظاهرات فلسطينيين - صورة أرشيفية

 

شينخوا

تظاهر آلاف الفلسطينيين اليوم في مدينة رام الله ب الضفة الغربي ة ضد قانون حكومي للضمان الاجتماعي. وتجمع المتظاهرون على دوار المنارة الرئيسي وسط رام الله ، وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية ولافتات مكتوبة ترفض الصيغة الحالية لقانون الضمان الاجتماعي وتطالب بتعديله.


وردد المتظاهرون هتافات تطالب حكومة الوفاق الوطني بإدخال تعديلات على بنود قانون الضمان الاجتماعي وأخرى تطالب برحيل وزير العمل رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية مأمون أبو شهلا.

وقال متحدث خلال التظاهرة، إن الصيغة المعتمدة من الحكومة لقانون الضمان الاجتماعي تمثل إجحافا للعاملين في القطاع الخاص وتمس بحقوقهم وأوضاعهم الإنسانية.
وأعلنت السلطة الفلسطينية الخميس الماضي بدء تطبيق إلزامي لقانون الضمان الاجتماعي مطلع الشهر المقبل رغم ما يعترضه من انتقادات واسعة.

وفي حينه، قال ابو شهلا خلال مؤتمر صحفي في رام الله إن بدء التطبيق الإلزامي للقانوني يأتي "بعد استكمال جاهزية المؤسسة من حيث المقر والموظفين والأنظمة وإجراءات العمل ونظام التسجيل المحوسب لغايات توريد الاشتراكات عن العاملين المسجلين".

وذكر أبو شهلا أن بدء التطبيق الفعلي الإلزامي للقانون لا يعني أن القانون غير قابل للتعديل "وهو سيخضع كغيره من القوانين الحيوية التي تلامس حياة وحقوق المواطنين للدراسة والتقييم خلال تطبيقه بهدف التطوير والتحسين".

وأشار إلى أنه سبق إجراء تعديلات على القانون ليصبح أكثر إنصافا للعاملين في فلسطين من حيث نسب الاقتطاع والفئات المشمولة والمنافع المنصوص عليها.

ومن المفترض أن يشمل قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني العاملين في القطاع الخاص، والذين يتجاوز عددهم 600 ألف وينطبق عليهم قانون العمل الفلسطيني.

وينص القانون على خصم 15.5% من راتب الموظف شهرياً بطريقة إلزامية بطلب من مؤسسة الضمان الاجتماعي ، بواقع 7.5 % من العامل و8 % من صاحب العمل.

ويتمّ اقتطاع المبلغ كاشتراك للضمان الاجتماعي مع احتساب متوسّط راتب السنوات الثلاث الأخيرة. وبحسب القانون فإن من شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة بلوغ السنّ القانونية أي 60 عاما، وأن يكون الحدّ الأدنى لإجمالي اشتراكات الفرد الشهرية 180 اشتراكاً أي ما يعادل اشتراك 15 عاما.

اقرأ ايضا:

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]