من حين إلى آخر يستخدم البعض السيارات الحكومية فى أغراض خاصة، وفى معظم الأحيان يمر ذلك دون أن يشعر أحد من المسئولين، وإذا حدث وتم ضبط أى واقعة من هذا النوع، فإنه سرعان ما يتم تداركها، وكأن شيئا لم يحدث، لكن الواقعة التى فاقت كل تصور وأثارت ضجة كبرى برغم وقوعها منذ ثمانية أشهر، ولولا أن أحد المواطنين أزاح الستار عنها، لظلت فى طى الكتمان.. هى واقعة نقل أثاث منزلى "عفش" من سوق الجمعة بمدينة نصر، داخل سيارة إسعاف تابعة لمستشفى "هرمل" الواقع على كورنيش النيل فى 11 فبراير الماضى، وقد تم إيقاف طاقم السيارة عن العمل وإحالتهم للتحقيق بعد اعترافهم بالوقعة، ونرصد فى هذا الصدد الملاحظات الآتية:
ـ يجب أن توضع هذه الواقعة فى حجمها الصحيح، فكم قدم رجال الإسعاف من خدمات جليلة للمرضى، ومنهم من تعرضوا للخطر، ولم يبالوا بما عانوه من متاعب فى سبيل إنقاذ المصابين فى الحوادث وغيرها.
ـ ضرورة أن يأخذ التحقيق مجراه، ومحاسبة كل يخالف القواعد والتعليمات لأنه لا يشوه صورته فقط، وإنما يشوه أيضا صورة زملائه، ومنهم من ضحوا بأرواحهم فى سبيل إنقاذ آخرين.
ـ من الضرورى تفعيل نظام التتبع الخاص بسيارات الإسعاف على نطاق واسع حتى يمكن ضبط السيارات التى تتهرب من الخدمة والعاملين الذين يلجأون إلى أعمال خاصة بالمخالفة للقانون ولوائح العمل.
ـ التدريب المكثف لأطقم غرف العمليات والرقابة والمتابعة، على آليات تتبع السيارات لمنع تكرار هذه الواقعة.
ـ إجراء اختبارات عشوائية يوميا لأماكن تمركز السيارات والفرق الطبية الموجودة بها للتحقق من تمركزها فى الأماكن المخصصة لها.
إن الإهتمام بالإسعاف صار أمرا ضروريا مع زيادة الحوادث والحرائق، وازدحام الطرق، وعلى هيئة الإسعاف أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الواقعة المؤسفة، وما شابهها.