"منع تداول الطيور الحية" يثير الجدل.. وخبراء: يحمي المنتج والمستهلك.. وتطبيقه تأخر كثيرًا

15-10-2018 | 14:43

طيور حية - أرشيفية

 

شيماء شعبان

"منع تداول الطيور الحية" تلك الجملة أثارت جدلا واسعًا بين البعض، وحفيظة آخرين، بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بدء تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009، الذي أعلنت وزارة الزراعة عزمها إعادة العمل  به، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين والبيئة من التلوث وحماية صناعة الدواجن.

وأعلنت وزارة الزراعة   أن بداية تفعيل هذا القانون ستكون بين محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية كمرحلة أولى، ثم تأتي بعد ذلك محافظات الوجه البحري وتليها محافظات الوجه القبلي.

تساؤلات تدور في أذهان مربي ومنتجي الدواجن وكذلك المستهلكون، مصحوبة بحالة من عدم الرضا عن قرار تطبيق القانون، وقامت "بوابة الأهرام" باستطلاع أراء الخبراء لعرض آليات وتنفيذ هذا القانون ومدى تأثيره على الثروة الداجنة ..

بروتوكول تعاون

في البداية، تقول الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن قرار التفعيل لهذا القانون جاء لتهيئة المجتمع استعدادا لتطبيق القانون رقم"70 لسنة 2009"، بشأن تنظيم وبيع وتداول الطيور الحية، لافتة إلى إنه يسبق تطبيق القانون استعدادات من كافة الأجهزة، وأيضا إعطاء فرصة لأصحاب محلات بيع الطيور لتجهيزها بثلاجات حفظ اللحوم المبردة والمجمدة.

وتضيف محرز أنه سيتم عقد بروتوكول تعاون مع الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير ثلاجات التبريد لأصحاب المحلات بالقروض الميسرة، مشيرة إلى إن تفعيل قانون منع بيع الدواجن الحية، هو مصلحة عامة تهدف لمنع انتشار الأمراض، وإحداث توازن في الأسعار وعدم إلحاق الخسائر للمربين وتحقيق مصلحة المواطن والمنتج أنه لا يوجد بلد في العالم يقوم ببيع الطيور الحية كما يحدث في مصر.

حماية الثروة الداجنة

ومن جانبه، أيد الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن قرار تفعيل القانون 70 لسنة 2009 والخاص بحظر نقل الدواجن الحية، وذلك لحماية الثروة الداجنة ، حيث أن نسبة النافق تصل إلى 40% في فترة الشتاء نتيجة لأنفلونزا الطيور، لافتًا إلى أنه كان في الماضي يحقق الاكتفاء الذاتي، ولكن الآن أصبحت الفجوة 5% بالرغم من زيادة الإنتاج، لكأن فيروس أنفلونزا الطيور أصبح من الأمراض المتوطنة ولم يتم القضاء عليه حتى الآن، لذلك كان من الضروري تفعيل هذا القانون الذي أرى أنه تأخر كثيرًا.

ويؤكد درويش، أن هذا القانون وتطبيقه يصب في مصلحة المربيين، حيث أنه يحافظ له على ثروته الداجنة من النفوق والخسارة، بالإضافة إلى تثبيت الأسعار وعدم التلاعب بها، مضيفًا أن الدجاج الحي سلعة غير قابلة للتخزين وبهذا القانون نستطيع أن نغير الوضع من سلعة غير قابلة للتخزين إلى سلعة قابلة للتخزين، وبذلك يحصل المربي على ميزة نسبية لم تكن متاحة له من قبل، وبالتالي يكون هذا في صالح المنتج والمستهلك كلاهما، فالمربي حافظ على ثروته الداجنة من النفوق والمستهلك يحصل على سلعته دون التلاعب بالأسعار بتثبيت سعر الدجاجة.

آليات التنفيذ

ويشير درويش إلى أن هناك بآليات ضرورية لنجاح تطبيق هذا القانون تتمثل في:

الآلية الأولي: ضرورة تنظيم حوار مجتمعي بين المربي والمستهلك وأصحاب المحلات.

الآلية الثانية: ضرورة توفيق أوضاع أصحاب المحلات لتجهيزها بثلاجات عرض لاستقبال كميات الدجاج المذبوح لتخزينها.

الآلية الثالثة: تجهيز المجازر لاستيعاب كميات الدجاج التي ترد لها في اليوم، ويتم تحديد من المسئول عن التوزيع.

ويرى درويش أن القانون قد يأخذ في تفعيله على أرض الواقع حد أقصى ستة أشهر، لأن قرار تفعليه لن يحدث بين يوم وليلة ولكن لتنفيذه وتطبيقه لابد من تنفيذ الآليات التي أشارت إليها مسبقا، لافتًا إلى أن ها القانون يأتي في مصلحة الجميع، كما أنه شكل حضاري فلا يوجد دولة بالعالم تقوم ببيع الدجاج الحي، حيث يكون تفعيل القانون على عدة مراحل أول مرحلة يتم منع تداول الدجاج الحي بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، ثم تأتي مرحلة محافظات الوجه البحري وتليها محافظات الوجه القبلي.

ولفت إلى أن قرار تفعيل قانون حظر بيع الدواجن الحية تم عرضه بشكل غير جيد، الأمر الذي أثار جدلا لدي أصحاب المحلات والمواطنين ورفضهم لشراء دواجن مجمدة، فكان من الأولى تأهيل المجتمع لاستقبال هذا القرار واستيعابه حتى لا يلقى كل هذا الهجوم قبل بدء تنفيذه.

القانون70 لسنة 2009

يضيف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية إن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 وهو منع تداول الدجاج الحي، وأن يتم بيع الدواجن مجمدة من خلال المجازر المرخصة، يتم عبر إرسال قرار تفعيله لجميع المحافظات وعند جاهزية كل محافظة سوف يتم التنفيذ.

وأشار أن قانون منع تداول الدواجن الحية ليس جديد، وصدر عام 2009 وتم تطبيقه على الشارع المصري، لكن القضية في كيفية تفعيل القانون.

شركة تسويق مصرية

وفي السياق ذاته يتفق خالد سعودي المنسق العام للجمعية المصرية لمربيي الدواجن وعضو اتحاد منتجي الدواجن مع الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن ، مع الراي القلائل بأن هذا القانون أصبح تنفيذه أمرا ضروريا ومُلحا، حيث يأتي تطبيقه في مصلحة المربيين والحفاظ على الثروة الداجنة ، ولكن يكون تفعيله ضمن آليات تنفيذ، متسائلا: هل هناك خطوات جدية تم اتخاذها لتفعيل هذا القانون؟.

وأشار سعودي إلى أن هذا القانون لن يفعل، وذلك لأن الموجود على أرض الواقع لا يوحي بذلك، حيث أن المجازر الموجودة غير كافية لاستقبال كميات الدجاج الحي التي يتم ذبحها وعدم وجود ثلاجات بها، فمصر تنتج يوميًا مليوني أو 3 ملايين دجاجة، فلا توجد مجازر تستوعب هذه الكمية ولا ثلاجات تقوم بتخزينها ولا توجد أي بوادر أو خطوات تسير على تطوير وتوفير آليات تفعيل هذا القانون لذلك أتوقع عدم تفعيله.

ويقول سعودي: هناك عدة تساؤلات لا توجد إجابة لها تدور في أذهاننا كمربيين ومستهلكين منها، هل المواطنون على استعداد لتقبل شراء الدجاج المبرد أو المجمد؟ ونحن كمربين هل يكون تعاملنا مع المجزر مباشرة مع العلم أن الدجاج الحي لا يخزن؟ أين الميزانية المرصودة لتنفيذ هذا القانون؟ وما هي الآليات التي قامت على أساسها الحكومة بتفعيل هذا القانون؟ عدة تساؤلات لم نجد لها إجابة واضحة، لذلك أناشد المسئولين بضرورة إيجاد إجابات واضحة ومحددة لهذه التساؤلات.

ويري سعودي أن هناك حلا واحدا لتفعيل هذا القانون وذلك بإنشاء شركة مساهمة تسويقية مصرية تستوعب كميات الدجاج التي ننتجها، وتقوم الحكومة بضخ أموال من ميزانيتها في هذه الشركة مع تكثيف حملات التوعية للمستهلكين بالدجاج المبرد والمجمد.

اقرأ ايضا: