رئيس جمعية تسويق القطن: على مجلس النواب إلزام الحكومة باستلام المحصول من الفلاحين

11-10-2018 | 14:02

المهندس وليد السعدني

 

سامح لاشين

قال وليد السعدني، رئيس جمعية إدارة وتسويق القطن، إن زراعة القطن شهدت تراجعا حتى عام 2014، وفي خلال الـ4 سنوات الماضية، دفعت الدولة أكثر من 3 مليارات جنيه لعودة محصول القطن للريادة مرة أخرى على مستوى العالم.

وأوضح السعدني، خلال كلمته اليوم الخميس، باجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، لمناقشة أزمة عدم استلام محصول القطن من المزارعين، في حضور وزيري الزراعة وقطاع الأعمال، إنه منذ عام 2014، وهناك اهتمام من قبل الدولة من أجل عودة الريادة للقطن المصري مرة أخرى، وهذا ما تحقق على أرض الواقع.

وأضاف رئيس جمعية إدارة وتسويق القطن، أن القطن رجع لسابق عهده، من خلال كامل الإنتاج، حيث وصل حجم الإنتاج الموسم الحالي ما يقرب من 2.2 مليون قنطار، وهذا يؤكد أن القطن المصري رجع لسابق عهده، بعدما كان مات إكلنيكيا، مؤكدا على أن محصول القطن لابد أن يتم النظر إليه على أساس أنه مشروع اقتصادي قومي وليس تجارة.

بينما طالب ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني، بضرورة الالتزام بالمادة ٢٩ من الدستور التي تلزم الحكومة بشراء المحاصيل الزراعية، قائلا: على مجلس النواب إلزام الحكومة باستلام محصول القطن من الفلاحين.

وقال حمادة، إن القرار السابق للحكومة الذي حددت فيه سعر ضمان استلام القطن وهو ٢٧٠٠ جنيه للقنطار، هو قرار معيب لأنه لم يلزم الشركات أو الجهات المعنية بالاستلام، ما يؤكد عدم وجود نية واضحة لاستلام كافة الكميات.

وأضاف: "رغم قلة السعر المحدد، إلا أننا رضينا بالهم والهم مش راضي بينا، فالعام الماضي كان الفلاح يبيع القطن بـ٣٣٠٠ جنيه للقنطار، وهو ما يشير إلى أن هناك مؤامرة كبيرة على الفلاح".

وطالب بسرعة تنفيذ القرار الحكومي باستلام القطن، متابعا أن هناك ٣ مليون قنطار، لابد من استلامها.