زراعة النواب: تراجع الحكومة عن استلام محصول القطن يهدد زراعته مستقبلا

11-10-2018 | 12:43

القطن

 

سامح لاشين

قال النائب هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن أزمة تراجع الحكومة عن استلام محصول القطن سيؤدي لعزوف الفلاحين عن زراعته في المستقبل.

وأوضح الحصري، خلال كلمته باجتماع لجنة الزارعة بمجلس النواب اليوم الخميس، بحضور كل من الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن الحكومة أعلنت أسعار استلام محصول القطن من المزارعين قبل موسم الزراعة، وهذا ما شجع المزارعين على زيادة الرقعة المنزرعة، وبعد موسم الحصاد تراجعت الحكومة ولم تلتزم بالأسعار المتفق عليها بشأن استلام المحصول بحجة أن الأسعار العالمية تشهد تراجع والسعر المحدد، وهو 2700 لن يكون مجديا بالنسبة لهذه الشركات، ولهذا أحجمت عن الاستلام على الرغم من الأسعار العالمية لن تستمر منخفضة بهذا الشكل.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن عدم التزام الحكومة باستلام المحصول سيؤدي لفقد الثقة بين المزارع والحكومة في باقي المحاصيل التي سيتم إعلان سعر استلام المحصول من الفلاح قبل موسم الزراعة، بالإضافة لتقليل المساحة المزروعة قطن وبالتالي القطن يصبح مهدد بالانقراض.

ومن جانبت قال بدير عبدالعزيز، "إنه في 2011 تم زراعة القطن الأمريكي في مصر، وقد سبب هذا للمزارعين خسائر فادحة، وأصبح الآن الفلاح فريسة في يد التاجر"، لافتا أنه يجب العودة لزراعة القطن جيزة 2000، والقطن كثيف الإكثار.

وطالب في كلمته بتحديد جهة الاستلام وإلزام الشركة القابضة لاقطان لاستلام القطن، مشيرا إلى أنه لدينا 500 ألف فدان مزروعة بالقطن كثيف الإكثار في وجه بحري، ويجب على وزارة المالية توفير الدعم للشركة القابضة لأقطان بفائدة لا تتعدى 5%.

وقال النائب هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن تدهور زراعة القطن، جاء نتيجة السياسات المتخبطة، حيث انخفضت مساحة زراعة القطن من ٢ مليون فدان في الماضي، إلى مائة ألف فدان.

وأضاف الحصري، أن وزارة الزراعة حاولت رجوع القطن لسابق عصره، وأعادت المساحة إلى ٣٦٠ ألف، وهو ما يعد خطوة جيدة، إلا أن الحكومة تسببت في أزمة جديدة تهدد تلك الخطوة.

وأوضح، أن الحكومة أعلنت أسعار استلام محصول القطن من المزارعين قبل موسم الزراعة، وهذا ما شجع المزارعين على زيادة الرقعة المنزرعة، وبعد موسم الحصاد تراجعت الحكومة ولم تلتزم بالأسعار المتفق عليها بشأن استلام المحصول بحجة أن الأسعار العالمية تشهد تراجع والسعر المحدد وهو 2700 لن يكون مجديا بالنسبة لهذه الشركات، ولهذا أحجمت عن الاستلام على الرغم من الأسعار العالمية لن تستمر منخفضة بهذا الشكل.

وقال النائب هشام الحصري، إن أزمة تراجع الحكومة عن استلام محصول القطن سيؤدي لعزوف الفلاحين عن زراعته في المستقبل.

وأوضح، أن عدم التزام الحكومة باستلام المحصول سيؤدي لفقد الثقة بين المزارع والحكومة في باقي المحاصيل.

و قال النائب محمود هيبة، إن أزمة القطن الموجودة الآن، بسبب تراجع الحكومة عن استلام محصوص القطن من الفلاحين بالسعر المتفق عليه، سيتسبب في خسائر كبيرة للفلاحين وسيكونون هم الضحية "ليه الفلاح مظلوم دايما في البلد".

وأضاف هيبة، أن الفلاح يعتبر وزير الزراعة هو الأب الروحي للفلاحين وبالتالي يجب عليه التدخل لوصول إلى حل سريع لهذه الأزمة، وانتقد هيبة إصرار الحكومة على العمل في جزر مختلفة، فالتنسيق بين الوزارات غير موجود على الإطلاق.