قالت الدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، إن تفعيل قانون تنظيم تداول وبيع الدواجن الحية، له العديد من المميزات، لافتة إلى أن انتشار الرياشات والدبح فى الأماكن الغير مرخصة يسبب التلوث البيئى وانتشار الأمراض، وهو ما سيمنعه القانون، حيث لاحظنا فى الأونة الأخيرة ذبح الطيور خارج المجازر، ونقلها من مكان لآخر بدون تطبيق الفحص عليها.
موضوعات مقترحة
وأضافت "منى محرز" ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية cbc، الهدف من استرجاع القانون، هو الارتقاء بمنظومة صناعة الدواجن، حيث أنها تحقق الاكتفاء الذاتى من البيض، وتقدر إنتاجية الصناعة من البيض حوالى 12 مليار بيضة، مشيرة إلى أنه ستكون بداية تفعيل القانون من القاهرة والجيزة حيث تستهلكان 30٪ من الإنتاج ، ثم عواصم المحافظات تباعاً، لافتة إلى أنه سيتم منع دخول الدواجن الحية إلى القاهرة والجيزة، وسيتم دخولها إلى المجازر، وبعد ذلك تدخل للمحافظتين مجمدة، وتم إعطاء مهلة لمحلات الطيور لتغيير النشاط ، مع تيسير الحصول على قرض من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لتجهيز المحل بالتلاجات والمبردات المطلوبة ، مشيرة إلى وجود مجازر أُقيمت بملايين الجنيهات ولا تعمل بطاقة 10٪ من الإنتاج.
وأردفت : عدم تواجد الطيور الحية ، ومنع تداولها ، يحمينا من انفلوانز الطيور، لافتة إلى أن الوزارة خاطبت المحافظات بتفعيل القانون ، ونشر الكمائن الشرطية ، لمنع تداول الطيور الحية ، بدون تصريح رسمى، يفيد بخلوها من الأمراض.