قررت محكمة النقض، اليوم السبت، برئاسة المستشار فرحان بطران، رفض نظر طلب مبارك ونجليه جمال وعلاء لإسقاط عقوبة السجن 3 سنوات، في القضية المعروفة بـ "القصور الرئاسية"، بعد إتمام التصالح بها، والاستفادة من نص المادة (18 ب مكرر).
موضوعات مقترحة
وكانت محكمة النقض أصدرت حكما في يناير عام 2015، وقضت برفض طعن مبارك ونجليه على حكم محكمة الجنايات بإدانتهم بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهم 125 مليونًا و779 ألفا وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، وأيدت العقوبة المقضي بها بالسجن، فيما قررت محكمة جنايات شمال القاهرة - في أكتوبر 2015- قبول الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك على الحكم الصادر ضدهما في القضية وإخلاء سبيلهما، وذلك لانقضاء مدة العقوبة.
وتقدمت النيابة العامة بطعن أمام محكمة النقض على قرار إخلاء السبيل آنذاك، وقالت إن محكمة الجنايات أخطأت في قرار ضم مد الحبس الاحتياطي للمتهمين جمال وعلاء في قضيتي "قتل المتظاهرين" و"البورصة"، وحدث خطأ لصالح المتهمين اللذين لم يقضيا مدة الحبس الاحتياطي، بحسب قول النيابة.
واتهمت النيابة العامة مبارك بالقيام خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011، بصفته موظفًا عموميا (رئيس الجمهورية)، بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.